تمكن قطاع التأمينات بالمغرب من تحقيق نتائج مستقرة، هذا المعطى راجع لما أشارت إليه حصيلة مداخيل القطاع، إذ بلغت النتيجة الصافية للقطاع ما يناهز الـ 4.3 مليار درهم (MMDH) في عام 2022، بزيادة قدرت بـ 1٪ مقارنة بعام 2021، كما يشير التقرير السنوي العاشر عن الاستقرار المالي الصادر عن بنك المغرب (BAM).
وتشمل هذه النتيجة مجمل التأمين الحصري الذي بلغ 282 مليون درهم (-9.5٪)، كما يحدد التقرير، مضيفاً أنه على الرغم من البيئة المالية غير المواتية، إلا أن صافي نتيجة شركات التأمين المباشر ارتفع بنسبة 1.8٪ إلى 4 مليارات درهم.
هذا الأداء كان ممكنا فقط بفضل النتيجة غير التقنية (+801.6 مليون درهم (MDH)) التي عوضت عن الانخفاض في النتيجة التقنية (-805.4 مليون درهم)، كما يوضح التقرير، مبرزا أن الانخفاض في النتيجة التقنية يتعلق بكليهما: فرع الحياة (-303.4 مليون درهم) وفرع غير الحياة (-502.0 مليون درهم).
وهو ناتج عن التأثير المشترك لتراجع الميزان المالي بنسبة 23.8٪ (-1.4 مليار درهم)، متأثراً بشكل رئيسي بضعف أداء سوق الأوراق المالية وزيادة هامش التشغيل بنسبة 36.2٪ (+ 529.8 مليون درهم)؛ ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى انخفاض نسبة الخسارة في تأمين المركبات.
وعلى ضوء هذه التطورات، انخفض معدل العائد على حقوق المسهمين بشكل طفيف ليقف عند 9.4٪ مقابل 9.5٪ في العام السابق.
يوسف العمادي
