عبر وزير العدل السيد اللطيف وهبي، عن رفضه التام تشغيل موظفات المساعدة الاجتماعية ككاتبات داخل المحاكم، مؤكداً أن هذا الموضوع يثير استفزازه لأن هذه المهام التي يمارسنها مخالفة للقانون ولتكوينهن.
وأقر وزير العدل في كلمته الافتتاحية لأشغال المؤتمر الوطني الثاني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة، المنظم صباح الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، من طرف وزارة العدل بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة، حول موضوع “مأسسة المساعدة الاجتماعية بالمحاكم وآفاق تطوير الخدمات المقدمة للأطفال والنساء والفئات الخاصة”، (أقر) بالواقع المر لمهنة المساعدة الاجتماعية داخل المحاكم، بالرغم من أن المساعدة الاجتماعية من أهم المؤسسات التي تسهل ولوج المواطن للمحاكم.
ونظرا للدور الكبير التي تلعبه هذه المهنة، أفاد وزير العدل أنه يوجد حوالي 400 مساعدة اجتماعية في المحاكم المغربية، وسيتم السنة المقبلة ولوج مائة مساعدة اجتماعية، معتبرا أن هذه المهنة تقلل من قساوة العمل القضائي.
واعتبر الوزير أن قد حان الوقت للتفكير كيف يمكن للمساعدة الاجتماعية أن تكون هي القنطرة بين العدالة بمفهومها العام والمواطن، مشيرا إلى أن الفئة التي تكون أكثر معاناة في المحاكم هي المرأة والطفل، لذلك سيتم تكوين مساعدات اجتماعيات داخل المحاكم متخصصات في مساعدة أي إمرأة دخلت المحكمة.
وتطرق الوزير للأدوار الجديدة التي ستلعبها مهنة المساعدة الاجتماعية داخل قانون المسطرة الجنائية الجديد وبالخصوص في الشق المتعلق بالعقوبات البديلة، متوقفا في ذات الوقت عند العمل الكبير الذي قامت به المساعدة الاجتماعية بالمناطق التي ضربها الزلزال مؤخراً.
ولفتح اَفاق جديدة أمام الممارسين للمهنة، أعلن الوزير عن اتفاقية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تعم فتح ماستر بكل جامعة لموظفي المساعدة الاجتماعية، لاستكمال دراستهم على أن تتحمل الوزارة مصاريف الدراسة، معتبرا أن هذه الخطوة ستقوي المهنة.
وختم الوزير كلمته بالتأكيد أنه عند تقوية ثقافة المساعدة الاجتماعية بالمحاكم “سنرقى بالقضاء، وللرقي بالمهنة يجب فتح أمام ممتهنيها فرص للترقي والنظر في وضعيتهم”.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
