قالت النائبة البرلمانية ابتسام عزاوي بمناسبة اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال لمناقشة أوضاع قطب الإعلام العمومي، وذلك يومه الثلاثاء 25 يونيو بمجلس النواب، أنه “طال انتظارنا لبرمجة هذا اللقاء لكن طول انتظار المغاربة لإعلام عمومي ولقنوات تلفزية تحترمهم وتحترم ذكائهم طال لسنوات وعقود وأخشى أن يطول لسنوات أخرى. تخجلنا القنوات التلفزية للقطب العمومي”.
وأضافت النائبة عزاوي في مداخلتها أن عددا كبيرا من المغاربة غير راضين عن مستوى الإنتاجات والمحتوى الذي تقدمه قنوات القطب العمومي. وأشارت إلى أن شهر رمضان شهر خاص، تتبارى فيه القنوات التلفزية لتقدم أحسن الإنتاجات والإبداعات، متسائلة عن نصيب المواطن المغربي؟ . إنتاجات تلفزية تكرس الردائة تخصص لنفس المحظوظين أو لوبي الفياد، يستفيدون من الريع الإعلامي ويحتكرون الصفقات الكبرى، هناك انعدام تكافؤ الفرص للولوج للصفقات من طرف شركات الإنتاج الصغرى والمتوسطة، ترد النائبة البامية.
وأكدت ابتسام عزاوي أن مسألة الحكامة من الأوراش التي فيها مساحات وهوامش تحسين كبيرة وهنالك الكثير مما يقال في هذا الصدد. فالمغاربة يستحقون إعلاما عموميا مهنيا مسؤولا وتنافسيا قائما على معايير الجودة والتعددية وتكافؤ الفرص والاستقلالية التحريرية والمبادرة المبدعة.
فالموارد البشرية، تقول ذات المتحدثة، هي الرأسمال الحقيقي للقنوات التلفزية، لكن تتسائل : أين هي برامج التكوين والتكوين المستمر ؟ وكيف يتم تشجيع الإبداع؟ وكيف يتم تحفيز أولا دار البريهي والقناة الثانية ؟ وماذا عن مسألة المتعاقدين والمتعاونين ؟.
وفي ما يتعلق بالوضعية المالية للقناة الثانية، شددت النائبة عزاوي على أنها وضعية ” تستوجب اليوم منا في البرلمان، وبعد أن طرحنا الموضوع في العديد من الأسئلة الكتابية والشفوية، علينا أن ننتقل إلى مستوى آخر، ولم لا لجنة تقصي الحقائق لمعرفة أسباب الاختلالات المالية للقناة رغم المجهودات والدعم المالي للدولة كل سنة لمواجهة العجز”.
“مجهودات كبيرة تقوم بها بلادنا لا علم للمواطن بها”، تضيف ابتسام عزاوي، مشاريع وأوراش كبرى غائبة عن الخريطة البرامجة لقنوات القطب العمومي، ونتسائل عن ضعف التغطية الإخبارية للتطورات المتسارعة على المستوى الوطني.
وفي تناولها لموضوع التعددية السياسية، أكدت النائبة أن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري سبق لها وأن أقرت مبدأ تعددية تيارات الفكر والرأي، مشددة على أن حرية التعبير مكفولة دستوريا، والخط التحريري لكل قناة هو حرية تحترم، ومن حقوق المواطن، الحق في الخبر، وهو حق مقدس، لكن يجب توفير منتوج إعلامي يضمن تواجد الرأي والرأي الآخر كتيارات فكر مع احترام المؤسسات الحزبية والدستورية وغيرها.
وفي ختام مداخلتها أشارت النائبة البرلمانية ابتسام عزاوي إلى أن مغرب الانتقال والتحول الديمقراطي رهين باستقلالية الإعلام وبحياده وموضوعيته. منبهة إلى أنه إذا أصبح الإعلام طرفا في الصراع السياسي فهذا سيقوض الانتقال الديمقراطي في بلادنا وهذا خط أحمر ولا يمكن السماح به أو التسامح معه، لأن هذا التجاوز يشوه الممارسة السياسية والحزبية ببلادنا ويساهم في البلقنة وفي فقدان الثقة في المؤسسات الدستورية والسياسية ويكرس العزوف عن المشاركة السياسية وعن المساهمة في تنزيل وبناء الديمقراطية التشاركية كمقوم أساسي للديمقراطية التي جاء دستور 2011 لتعزيزها.
