عبر النائب البرلماني مصطفى جداد، لوزير العدل عن تطلع المحامين لإخراج مؤسسة للتكوين في مجال الـمحاماة إلى حيز الوجود في أقرب الاَجال، في ظل النقاش الـمجتمعي حول إعادة النظر في القانون الـمنظم لمهنة الـمحاماة.
وقال النائب جداد في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 23 أكتوبر الجاري، “لا يختلف اثنان في أن مهنة الـمحاماة ظلت على الدوام تتميّز بنُبل رسالتها وسموها، فضلاً عن عراقة ورُسُوخِ أعرافها وتقاليدها، الأمر الذي جعل منها رافعة من رافعات دولة الحق والقانون، ودعامة كبرى لتحصين الـمكتسبات الـمحققة في مجال الحقوق والحريات الأساسية”.
وأضاف النائب جداد، “لذلك نصّت الـمادة السادسة من القانون رقم 28.08 بتعديل القانون الـمنظم لـمهنة المحاماة، على أنه: “تمنح شهادة لـمـزاولة مهنة المحاماة من طرف مؤسسة للتكوين تحدث وتسير وفق الشروط التي ستحدد بنص تنظيمي”.
وأكد النائب البرلماني أنه رغم مرور عقد ونصف من الزمن لـم يجد هذا الـمقتضى الـمهم سبيلاً إلى التفعيل، الأمر الذي كان من نتائجه الـمباشرة الارتفاع الـمتزايد في عدد الــمحامين الـمتمرنين، دون أن يجدوا مكتبا لقضاء فترة التمرين.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
