المكتب السياسي يعبر عن ارتياحه لقرار مجلس الأمن رقم 2703 حول قضية الصحراء المغربية المؤكد لقوة مقترح الحكم الذاتي؛ وينوه بالشروع في تنزيل وأجرأة الدعم الاجتماعي المباشر للأسر في وضعية هشة

عبر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة؛ عن ارتياحه لمضمون قرار مجلس الأمن رقم 2703 حول قضية الصحراء المغربية الصادر قبل يومين، مؤكدا أن القرار قد كرس مرة أخرى قوة ومكانة مقترح الحكم الذاتي كخيار سياسي استراتيجي لحل هذا النزاع المفتعل، وشهد بالدينامية الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره.

وثمن المكتب السياسي في بلاغه الصادر عقب اجتماعه العادي، المنعقد برئاسة الأمين العام السيد عبد اللطيف وهبي، يوم الأربعاء 1 نونبر 2023، التوجه الجديد لمجلس الأمن الذي كرس بشكل واضح الأطراف السياسية المعنية بهذا النزاع، وعلى رأسها الجزائر التي وردت بصريح العبارة في منطوق التقرير ست مرات، ومن ثم يحملها المنتظم الدولي المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي لهذا النزاع المصطنع؛ معلنا أن حزب الأصالة والمعاصرة بكل قواه ومن مواقعه المختلفة يتحلى بالتعبئة المستمرة واليقظة الدائمة من أجل صيانة المكتسبات ومواصلة الدفاع عن وحدتنا الترابية وباقي قضايانا الوطنية بكل حزم وجدية.

وعلى صعيد اَخر، نوه المكتب السياسي عاليا بالشروع في تنزيل وأجرأة الدعم الاجتماعي المباشر للأسر في وضعية هشة، مؤمنا بأن هذا الورش الملكي يشكل ثورة وطنية في مجال الدعم الاجتماعي الذي انتقل لأول مرة في تاريخ بلادنا من دعم المواد الأساسية إلى دعم واستهداف مباشر للأسر المحتاجة والهشة، مما يكرس الإرادة الراسخة لجلالة الملك في تقوية أسس الدولة الاجتماعية وتعزيز مغرب الكرامة؛ ومن تم يدعو المكتب السياسي الحكومة إلى رفع التحدي وتوفير كل شروط نجاح هذا البرنامج الاجتماعي الطموح، “فنجاح هذا المشروع هو نجاح بلادنا برمتها ملكا وشعبا”.

كما أشاد المكتب السياسي بالتوجهات الكبرى التي ضمنتها الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2024 معتبرين أن هذا المشروع يشكل نقلة نوعية في تاريخ الإصلاحات بالمملكة الحديثة، جراء موازنته ما بين تكريس ثورة الدولة الاجتماعية الجديدة لما تضمنه من أوجه الدعم المباشر بما فيه المقاربة الإصلاحية القوية لتكريس الدعم المباشر للسكن بطريقة غير مسبوقة؛ وما بين مواصلة تنزيل المسار التنموي القوي وكذلك تنزيل الإصلاحات الهيكلية والأوراش الكبرى لبلادنا.

وعبر المكتب السياسي عن تقديره للجدية التي تتعامل بها الحكومة لتنزيل التدابير العامة الموجهة لضحايا الزلزال وعلى رأسها رصد الحكومة ل 2,5 مليار درهم من مخصصات الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال، والشروع في منح الدعم المباشر وكذلك إعلان تاريخ بداية صرف الشطر الأول من مساعدات إعادة بناء المنازل المتضررة، إضافة إلى إعادة تأهيل المراكز الصحية ومؤسسات التعليم وباقي المؤسسات العمومية، مثمنين التدخلات الفورية والناجعة للحكومة على العديد من المستويات، داعين إياها إلى المزيد من التعبئة والمزيد من تقديم المساعدات الضرورية للمتضررين لاسيما مع موجة البرد وتغيرات حالات الطقس المرتقبة بالمنطقة خلال الأسابيع القادمة.

وبخصوص الشأن التنظيمي للحزب نوه المكتب السياسي بالنقاشات المسؤولة وبمخرجات دورة المجلس الوطني لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة، وما أفرزته من استكمال للأجهزة ورسم خارطة طريق نضالية متطلعة للدفع بقضايا المرأة؛ واطلع على تقدم أشغال فروع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس للحزب، وكذلك الترتيبات المتعلقة بكل من الهيئة الوطنية للمنتخبين ومنظمة شبيبة الحزب.

وفي الشأن الخارجي سجل المكتب السياسي بأسى عميق استمرار العدوان العنيف على أطفال ونساء وسائر المواطنات والمواطنين بغزة، وتصعيد الاعتداءات الفضيعة على شعب أعزل، مؤكدين أن هذا الاعتداء الذي أوقف عملية السلام، سيفتح لامحالة احتقانات وتوترات وكراهية نارها بدأت تنتقل إلى باقي دول المعمور؛ مناشدين في هذا السياق الضمائر الحية والقوى الدولية العظمى والأمم المتحدة التدخل الفوري لوقف هذا العدوان السافر، وصيانة حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في الأمن والغذاء والدواء والطاقة والمستلزمات الطبية وباقي الحاجيات الرئيسية.

فيما يلي نص البلاغ للتحميل: