أكد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، أن التصدي للجريمة والتطرف يشكل تحديا جماعيا، يتطلب تنسيقا وثيقا بين كافة المكونات المعنية بمعالجة الأسباب المفضية إلى الإجرام، مشيرا الى أن الوقاية من التطرف من خلال مسلك المعرفة العلمية من جملة التدابير المتخذة على المستويين الوطني والدولي في مجال مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف.
وأبرز الوزير في كلمته الافتتاحية بمناسبة تنظيم الملتقى الدولي الثالث، المنعقد يومه الثلاثاء 14 نونبر 2023، بمقر الإيسيسكو، حول موضوع: “المعرفة العلمية في مسار مواجهة التطرف العنيف”، أن استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب ما فتئت تؤكد على أن تعزيز الحوار والتسامح والتفاهم فيما بين الحضارات والثقافات والشعوب والأديان، لا بد لتحقيقه من اعتماد خطط وبرامج للتثقيف والتوعية، كما أن خطة الأمين العام للأمم المتحدة المتعلقة بمنع التطرف نادت بلزوم تسليط الضوء عل الدور الذي تلعبه المعرفة العلمية في الوقاية من الخطابات الإرهابية.
وقال الوزير في كلمته، “إن كانت التدابير والإجراءات المتخذة في سياق مكافحة الإرهاب تستجيب لمستلزمات الحفاظ على النظام العام، فإن المتغيرات الطارئة على الظاهرة الإرهابية حتمت إيلاء الاهتمام بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المفضية إلى التطرف، وذلك من خلال مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية للوقاية من التطرف، اقتناعا بأن معالجة هذه الظروف تعتبر قطب الرحى في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وتحتاج إلى مقاربات أخرى غير زجرية تعزز الجهود المبذولة في هذا الإطار”.
وأضاف الوزير أنه “سيكون من شأن المرصد الوطني للجريمة الذي تم إحداثه على مستوى وزارة العدل الإسهام في تقريب كافة العوامل الإيجابية المؤثرة في السلوك الإجرامي ومن جملتها المعرفة العلمية كحل لازم في كل عملية إعادة تأهيل المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب والتطرف”.
وذكر الوزير في كلمته أن المملكة المغربية وبعيد الأحداث الإرهابية التي شهدتها مدينة الدارالبيضاء سنة 2003 حرصت على نهج مقاربة وطنية مندمجة في مجال التصدي للإرهاب، “واليوم يحق لنا أن نفتخر بهذه المقاربة التي أبانت عن واقعية واضحة المعالم والأهداف، على اعتبار أنها مقاربة شمولية فعالة وناجعة تتغيى مواجهة الخطر الإرهابي المتغير، وتصبو إلى تنويع خياراتها بما فيها خيار التدبير الاستراتيجي كحل ناجع وفعال لمواجهة الظاهرة الإرهابية من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الإرهاب، والاستراتيجة الوطنية للوقاية من التطرف”.
كما ذكر الوزير بالسياسة الجنائية الوطنية لمكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف التي نهجها المغرب والتي تعكس الجهود المبذولة على المستوى كافة السياسات العمومية، وفق مقاربة تشاركية تكاملية، تحدد معالم وكيفيات التصدي لهذه الظاهرة، وذلك من خلال تعزيز منظومته التشريعية بقوانين وقائية تحصن كيانه من نوازع التطرف والعنف.
وفي هذا السياق، أفاد الوزير أن المملكة المغربية اتخذت جملة من التدابير القانونية والمؤسساتية وبرامج إعادة التأهيل لفائدة المحكومين في قضايا الإرهاب والتطرف، وتتمثل بإيجاز في سن القانون رقم 03ـ03 المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويله، والقانون رقم 14ـ86 الخاص بمكافحة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، بالإضافة إلى إنشاء وتخصيص العديد من الأجهزة الإدارية والقضائية والأمنية والمالية الهادفة إلى ضمان الفعالية والنجاعة اللازمتين لمواجهة الإرهاب والتطرف.
وأكد الوزير أن التشريع الجنائي المغربي وتجاوزا للآثار التي تخلفها ظاهرة التضخم العقابي، تضمن آليات تحفيزية هامة لفائدة المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب من قبيل آليتي العفو والإفراج المقيد بشروط، والتي تم تعزيزها ببرامج إعادة تأهيل هذه الفئة أبرزها برنامج مصالحة الذي يقوم على مقاربة متعددة الأبعاد، أتاحت للمستفيدين منه فهم واستيعاب النص الديني والقيم المجتمعية الصحيحة. كما أفضت القراءة التحليلية لهذه الممارسة الرائدة إلى تسجيل أن تنظيم الحياة العقابية يجب أن تقوم على نحو يمكن المسجون من التفاعل الإيجابي مع المعاملة المقررة له، وذلك بتمكينه من استعمال كل قدراته ومواهبه في تحصيل معرفة علمية تفتح له طريق الحياة داخل المجتمع.
خديجة الرحالي
