أكد النائب البرلماني محمد الحجيرة، على ضرورة مواصلة تنزيل الإصلاحات المهيكلة المرتبطة بورش الللاتمركز الإداري والجهوية المتقدمة، إضافة للمجهودات المسجلة على مستوى تنزيل السجل الوطني للسكن والسجل الاجتماعي الموحد من أجل إنجاح ورش الدعم الاجتماعي المباشر بمنطق الاستحقاق المبني على الاستهداف مع تجميع كل البرامج السابقة التي كانت تعرف التشتت.
وذكر الحجيرة في مداخلة قدمها باسم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في إطار الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الداخلية برسم سنة 2024، بالمجهودات الجبارة التي تبذلها وزارة الداخلية لتفعيل مختلف الاستراتيجيات والمخططات الأمنية وإعمال المقاربة الاستباقية للتصدي للجريمة بمختلف مظاهرها وتفكيك الشبكات الإرهابية.
كما ثمن النائب البرلماني البرامج التنموية التي تحرص وزارة الداخلية على تنزيلها على أرض الواقع وتلك التي ماتزال في طور الإنجاز والتي تهم الجماعات الترابية والمجال الاجتماعي والتضامني والتنموي وتوفير الماء للساكنة في المناطق التي تعرف خصاصا وثمن المخطط التنموي للأقاليم الجنوبية ونتائجه الاقتصادية والاجتماعية.
واعتبر الحجيرة أن هذه الأوراش تتلاءم مع حجم الميزانية المخصصة لقطاع الداخلية من أجل إرساء دعائم وأسس الدولة الاجتماعية التي نادى بها جلالة الملك محمد السادس.
وأكد الحجيرة أن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب يثمن ويدعم كل الجهود والأدوار المتميزة لوزارة الداخلية في مجالات تدخلاتها الأمنية والتنموية وهي مناسبة للتنويه بكل مكوناتها على المستوى المركزي والترابي.
إلى ذلك، دعا الحجيرة، وزير الداخلية إلى مراجعة بنود التعاقد التي تربط بعض الجماعات الترابية وبعض الشركات في إطار التدبير المفوض، وإصلاح النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، ومواصلة تعميم برنامج التطهير السائل بالعالم القروي والجبلي، والتصدي للممارسات الناجمة عن الوساطة في أسواق الجملة والتي تسهم في ارتفاع وغلاء الأسعار.
كما دعا النائب البرلماني الوزير للعمل على تجاوز ملفات نزع الملكية المرفوعة ضد الجماعات الترابية، وتوفير الموارد البشرية الكافية والكفأة داخل الجماعات الترابية بكل اصنافها وخصوصا في التخصصات التقنية والتدبيرية.
وفي الختام؛ صوت فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بالإيجاب على الميزانية الفرعية لقطاع الداخلية.
