ثمنت عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة نجوى ككوس، مختلف الأوراش الـمفتوحة في سبيل تحديث قطاع العدالة، ورقمنة الإدارات العمومية وتعزيز جاذبيتها، وتأهيل الـمجتمع الـمدنـي، في جو من الانسجام الحكومي، والانكباب على معالجة القضايا الحقيقية، خدمةً للوطن والـمواطنين.
وأكدت السيدة ككوس في مداخلة قدمتها باسم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في إطار الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الميزانية للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن قطاع العدالة يحظى بعناية ملكية موصولة؛ ومن وحي هذا الاهتمام الـملكي السامي، “وبالنظر إلى أهمية هذا القطاع الحيوي في نسقنا الـمؤسساتـي والحقوقي والقضائي، فقد تركـز الـمجهود على ثلاث مستويات كبرى”.
وأفادت المتحدثة فيما يخص الـمستوى الأول يتعلق بإعادة النظر في التشريعات والقوانين ذات الصلة بمجالـي العدالة والقضاء، حيث أعدّ قطاع العدالة مخططاً تشريعياً طموحاً، يتضمّن ترسانة متكاملة من النصوص التشريعية تهم العقوبات البديلة والسجون، والـميدان الجنائي والـمدنـي، فضلا عن النصوص التشريعية الـمؤطرة للمهن القضائية، متطلعين إلى الانتهاء من الـمشورات الـمرتبطة بمراجعة مدونة الأسرة.
أما الـمستوى الثانـي، فذكرت ككوس أنه يخص رقمنة قطاع العدالة وجعل الخدمات في صيغ إلكترونية في متناول عموم الـمرتفقين، في تنسيق مستمر مع قطاع الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الذي يقوم بمجهودات جبارة في سبيل تعزيز العمل الرقمي للإدارات العمومية، وتحسين جاذبية الـمرافق العمومية، من خلال تبسيط مختلف الخدمات الإدارية، فضلا عن الاهتمام بالوضعية الـمادية والاعتبارية للموظف العمومي، والتنزيل الفعلي للطابع الرسمي للأمازيغية على مستوى الإدارات والـمؤسسات العمومية.
وبخصوص الـمستوى الثالث، فحسب ما أكدت البرلمانية البامية، يتعلّق بتحديث البنية التحتية وتأهيل الـمرافق القضائية، من خلال افتتاح العديد من الـمحاكم في ربوع الـمملكة.
وفي هذا الصدد، ثمنت ككوس الدينامية التي يعرفها قطاع العدالة، ومختلف الأوراش التي فتحها السيد وزير العدل الـمحترم، منوهة بالحكمة والتبصر والتنسيق الـمستمر الذي يطبع علاقته مع مختلف مكونات السلطة القضائية.
خديجة الرحالي
