قدمت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، اليوم الاثنين 20 نونبر 2023 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، عرضا حول الخطوط العريضة والتوجهات الكبرى لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة وبرنامج عملها برسم سنة 2024.
وأكدت السيدة مزور، خلال العرض، أن الحكومة حرصت على مواصلة الإصلاحات العميقة لنمط اشتغال الإدارة العمومية، تنفيذا للالتزامات التي تم تسطيرها في البرنامج الحكومي وعملا بتوصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، بهدف الرفع من أداء وفعالية المرفق العمومي والاستجابة بشكل أفضل لحاجيات المرتفقين، مؤكدة أنه تم الرهان على توظيف الرقمنة كرافعة لتحسين جودة الخدمات العمومية وعلى تطوير المعرفة والممارسة الرقميتين.
وذكرت الوزيرة أن برنامج الوزارة خلال سنة 2024 فيما يتعلق بإصلاح الإدارة سيرتكز بالأساس على متابعة مسطرة المصادقة على مشاريع المراسيم المتعلقة بتفعيل ورش اللاتمركز الإداري، ومواكبة تنفيذ مضامين ميثاق المرافق العمومية، وتطوير الاستقبال بالإدارات العمومية، وكذا تفعيل مخطط العمل الخاص بالحكومة المنفتحة، بالإضافة إلى تفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومات.
وبخصوص تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كشفت الوزيرة أنه سيتم مواصلة توفير خدمة الاستقبال والتوجيه والإرشاد باللغة الأمازيغية بالمرافق العمومية، وإدراج اللغة الأمازيغية في المواقع الإلكترونية الرسمية للإدارات والمؤسسات العمومية، وكذا في اللوحات وعلامات التشوير بمقرات الإدارات والمؤسسات العمومية، وفي جميع الحملات التواصلية والتحسيسية والبلاغات والبيانات الموجهة للعموم على القنوات التلفزية والإذاعية، موضحة أنه سيتم كذلك مواصلة دعم ومواكبة جميع المشاريع والإجراءات والتدابير الرامية إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لاسيما في مجالات التعليم والتشريع والتنظيم، والإعلام والاتصال.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أنه سيتم كذلك خلال سنة 2024 على مستوى الإدارة الرقمية، مواصلة تبسيط مسارات الاستثمار وإعادة هندسة المساطر الإدارية ذات الأولوية تمهيدا لرقمنتها، ومسار الملف الصحي للمرتفق على مستوى المؤسسات والمراكز الصحية، وطلب التعويضات عن تكاليف المرض وتعزيز التبادل البيني للبيانات في إطار دعم نظام التغطية الصحية، بالإضافة إلى دعم مشروع إنجاز بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة، وإحداث منصة إلكترونية لإيداع الطلبات وتتبع مسار الحصول على البطاقة.
وفيما يتعلق بالترسانة القانونية الأساسية للإدارة الرقمية، سيتم تتبع مسطرة المصادقة على مشروع مرسوم بشأن تنظيم التبادل الإلكتروني للوثائق والمستندات الإدارية بين الإدارات التي تدخل في مجال اختصاصها والإدارات التي يمكنها الحصول عليها، والضرورية لمعالجة طلبات القرارات الإدارية، وكذا إعداد النصوص التطبيقية المتبقية للقانون 55-19، وهي مشروع مرسوم بتحديد كيفيات تدبير البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، ومشروع مرسوم بتحديد لائحة المؤشرات المتعلقة بمعالجة القرارات الإدارية وكيفيات إعدادها، ومشروع مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق حق الإدارة في عدم الرد على الطلبات المتكررة بشأن قرار إداري سبق البت فيه سلبيا.
– تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي
