قال، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الخمار المرابط؛ “إن قضية إجراءات التبليغ تعتبر من أكبر الإشكالات التي تعيق تحقيق الإنصاف والعدالة وتسريع وتيرتها ونجاعة أحكامها”، مثمنا جهود وزارة العدل لإصلاح هذا الاختلال في مشروع المسطرة المدنية الجديد.
وأضاف المرابط، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 5 دجنبر 2023 بمجلس المستشارين، أن المشرع المغربي نظم مسطرة التبليغ في نصوص قانونية متفرقة حسب نوع القضايا المطروحة، ليبقى الأساس هو ما نصت عليه المسطرة المدنية، حيث تعرضت إلى طرق التبليغ وكذلك إلى الجهة المكلفة بالتبليغ، التي تتم إما عن طريق أعوان كتابة الضبط أو الأعوان القضائيين، أو عن طريق البريد المضمون مع الإشعاربالتوصل أو بواسطة قيم أو عن الطريق الدبلوماسي.
وأوضح المستشار البرلماني أن هذه المسطرة التي تعتبر إحدى أهم ضمانات المحاكمة العادلة، وكذلك من أهم ضمانات حق الدفاع، والآلية الأساسية لتحقيق التواجهية في التقاضي، أصبحت مشكلا أساسيا في تعطيل القضاء وهدر الزمن القضائي، وضياع حقوق المتقاضين، وبالتالي أضحت الغاية من التبليغ لاتتحقق دائما، فالواقع العملي أبان عن إشكالات وإكراهات عديدة تلحق بالغ الضرر بحقوق المتقاضين.
وأشاد المرابط بالإصلاحات التي قامت بها وزارة العدل لإصلاح هذا الموضوع، وهو إصلاح يدخل ضمن التوجه العام الجاد نحو تكريس رقمنة منظومة العدالة، بإدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية ضمن مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد، وذلك عبر تسخير الثورة الرقمية لخدمة العدالة والقانون، مثمنا تصور الوزارة حول دور وسائل الاتصال الحديثة لضبط وتسريع إجراءات التبليغ، لما لها من أهمية قصوى في محاربة هدر الزمن القضائي وتحقيق الأمن القضائي والقانوني.
كما أشار المتحدث ذاته إلى النجاعة في الأداء داخل مرفق العدالة من أجل تجاوز كل ما يعيق تخليق عملية التقاضي، وذلك باعتماد مسطرة التبليغ الإلكترونية لمذكرات الأطراف والدفاع أثناء التقاضي، لما تتسم به وسائل الاتصال الحديثة، وخاصة البريد الإلكتروني، من سرعة وقلة في التكاليف وسهولة في الاستعمال عكس الوسائل التقليدية المستعملة.
سارة الرمشي
