على هامش فعاليات الاحتفاء بالذكرى الخامسة والسبعون لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المنظمة حاليا بجنيف يومي 11 و 12 دجنبر الجاري، عقد وزير العدل السيد اللطيف وهبي بجنيف، لقاء مباحثات ثنائية مثمرة مع عدة شخصيات منها لقاء مع معالي وزيرة الدولة للشؤون القانونية بمملكة الأردن السيدة نانسي نمروقة، والوزير الأمين العام للحكومة المكلف بحقوق الإنسان بالطوغو السيد إنينام ماسي، ومعالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بموريتانيا السيد الشيخ أحمدو ولد سيدي.
وفي هذا الصدد، قدم وزير العدل خلال المباحثات الثنائية الإصلاحات التي تقوم بها المملكة المغربية في الكثير من المجالات حالياً، وخاصة في مجالات حقوق المرأة والطفل والحماية الاجتماعية وفي عدد من الجوانب الحقوقية والقضائية الأخرى تنفيذاً للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذلك تنفيذا للالتزامات الدولية للمملكة في هذا المجال.
واستعرض الأطراف أهم الإنجازات والتقدم الحاصل في مجال حقوق الإنسان داخل هذه البلدان، وسبل تعزيز علاقات التعاون المتينة القائمة بينهما في مجموعة من المجالات، حيث أكدوا على ضرورة الرقي بهذه العلاقات على جميع الأصعدة خدمة للأهداف المشتركة بينهما، وتطوير التشريعات والقوانين بما يخدم حقوق الإنسان بين البلدين.
وأشاد المسؤولون بالتجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان وفي مجال العدالة لاسيما الطريقة الفضلى التي أمر بها صاحب الجلالة تعديل مدونة الأسرة بالمغرب حيث تمت الإشادة بهذه المقاربة التشاركية، مؤكدين أنها تجربة تحظى باهتمام وتتبع وتقدير دولي كبير، مشيدين كذلك بالدور الريادي للمغرب في مجال حقوق الإنسان بالعالم العربي والقارة الإفريقية.
وأكد المسؤولون الحقوقيون والحكوميون على استعدادهم للتعاون مع المغرب في الكثير من المجالات لاسيما مجال التكوين وتبادل الخبرات بما يعزز حقوق الإنسان داخل هذه البلدان ويجعلها تلعب دورا أكثر قوة في المنطقة العربية والإفريقية والعالم.
