مجلس المستشارين ينظم الملتقى البرلماني الخامس للجهات يوم الأربعاء المقبل
ينظم مجلس المستشارين يوم الأربعاء المقبل، الملتقى البرلماني الخامس للجهات تحت شعار “الجهة: فاعل رئيسي في النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة” وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وذكر بلاغ لمجلس المستشارين، أن هذا الملتقى البرلماني الذي دأب على تنظيمه، بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، يشكل إطارا مؤسساتيا مبتكرا لتنزيل روح الدستور، الذي ينص في فصله 137 على إسهام الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها في مجلس المستشارين.
وأوضح المصدر ذاته أن تنظيم هذا الملتقى يندرج في سياق التفاعل المؤسساتي المتواصل مع التوجيهات الملكية السامية، لاسيما تلك الواردة بالرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة بأكادير يوم 20 دجنبر 2019، والتي جاء فيها أن “التطبيق الفعلي لمختلف مضامين الجهوية المتقدمة ببلادنا، يظل رهينا بوجود سياسة جهوية واضحة وقابلة للتنفيذ، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وذلك وفقا لسياسة عمومية مبنية على البعد الجهوي وعلى اقتصاد ناجع وقوي، يهدف إلى خلق النمو، وتوفير فرص الشغل، وتحقيق العدالة الاجتماعية”.
وحسب البلاغ، فإن هذا الملتقى، الذي جرى التحضير له ضمن أربعة ندوات موضوعاتية جهوية بكل من جهات الداخلة-وادي الذهب ودرعة-تافيلالت والرباط-سلا-القنيطرة وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يروم مناقشة وتقييم السياسة الجهوية للدولة من زاوية الالتقائية والتكامل، والاستشراف الجماعي لمداخل تطوير نظم اقتصادية محلية مندمجة وإعداد التراب وفق مقاربة شمولية ومندمجة لتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، من خلال التشاور وتبادل وجهات النظر حول سبل تكريس مداخل الالتقائية على صعيد الاختصاصات التنموية اللامركزية واللاممركزة في التدبير الأمثل للاقتصاد الترابي في سياق تنزيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وعلى ضوء المستجدات التي أتى بها الميثاق الوطني الجديد للاستثمار.
وخلص البلاغ إلى أنه وللإحاطة الشاملة بمختلف الأبعاد والتساؤلات ذات الصلة، ستتوزع أشغال الملتقى على ثلاث محاور أساسية، لاسيما، رهانات السياسة الجهوية للدولة في مجال الاستثمار العمومي، ورهانات النهوض بالاستثمار الخاص على صعيد الجهات، وكذا تحديات تفعيل الجيل الثاني من برامج التنمية الجهوية.