سنة 2023..المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس يجدد التأكيد على تشبثه الراسخ بالعمل الإفريقي المشترك
تميزت سنة 2023، التي نوشك على توديعها، بحضور متميز للمغرب داخل الاتحاد الإفريقي، مما يكرس المكانة البارزة والمصداقية التي تتمتع بها المملكة داخل المنظمة الإفريقية وتشبثها الدائم بالعمل الإفريقي المشترك.
وتعكس المشاركة القوية للمغرب في القمة السادسة والثلاثين للاتحاد الإفريقي والمؤتمر الثاني لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لمنطقة الساحل، بأديس أبابا في فبراير الماضي، الدور البناء للمملكة لصالح العمل الإفريقي المشترك وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس “من أجل انبثاق إفريقيا جديدة؛ إفريقيا قوية وجريئة تتولى الدفاع عن مصالحها، إفريقيا مؤثرة في الساحة الدولية”.
وهكذا مثل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المؤتمر الثاني لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لمنطقة الساحل، المنعقد يوم 17 فبراير بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا.
كما مثل رئيس الحكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في القمة الـ36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة بأديس أبابا يومي 18 و19 فبراير.
وضم الوفد المغربي المشارك في هذه القمة كلا من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال.
وتميز المؤتمر الثاني لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لمنطقة الساحل بالرسالة التي وجهها جلالة الملك إلى المشاركين في هذا الحدث الهام، والتي تلاها رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وأشاد المؤتمر الثاني لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لمنطقة الساحل، في ختام هذه الدورة، بالدور الرائد الذي يضطلع به جلالة الملك محمد السادس ورؤيته من أجل إفريقيا قوية وفاعلة، لا سيما من خلال إرساء تعاون طموح بين بلدان الجنوب.
ونوه رؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لمنطقة الساحل، في البيان الختامي، الذي توج أشغال هذه الدورة، بـ “الدور الرائد الذي يضطلع به جلالة الملك محمد السادس ورؤيته من أجل إفريقيا قوية وفاعلة، لاسيما عبر إرساء تعاون جنوب- جنوب طموح لضمان تنمية منسجمة ومستدامة لإفريقيا”.
كما عين المؤتمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس عضوا في لجنة رؤساء الدول لدعم رئيس لجنة المناخ لمنطقة الساحل في إطار تعزيز الدعوة المتعلقة بتفعيلها.
كما تم خلال أشغال القمة ال36 للاتحاد الإفريقي إبراز جهود جلالة الملك في مجال الهجرة. وأكد الوفد المغربي المشارك في هذه القمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومنذ اختياره رائدا للاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة بمناسبة انعقاد القمة ال28 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد، لم يدخر جهدا في الدفاع عن مصالح إفريقيا وإرساء أسس سياسة إفريقية رائدة حول قضية الهجرة.
وأبرز الوفد المغربي أن جلالة الملك حدد الأجندة الإفريقية بشأن قضية الهجرة وعمل على تطوير رؤية إفريقية مشتركة للهجرة مع تسليط الضوء على هذه الأجندة الإفريقية على الساحة متعددة الأطراف، من خلال “ميثاق مراكش”.
وتوقف وفد المملكة المغربية عند الجوانب المتعلقة بتتبع تنفيذ المقترحات الواردة في الأجندة الإفريقية حول الهجرة، ولاسيما المرصد الإفريقي للهجرة، وإعادة إطلاق مقترح إحداث منصب المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي المكلف بالهجرة، وتعزيز الرؤية الإفريقية المشتركة في الإطار بين- القاري الأوروبي- الإفريقي، وتعزيز التفاعلات بين الأجندة الإفريقية حول الهجرة وميثاق مراكش وتقديم الخلاصات الرئيسية لمنتدى تخفيض تكاليف التحويلات المالية للمغتربين الأفارقة، الذي نظمته المملكة المغربية بشكل مشترك مع جمهورية الطوغو.
من جهة أخرى، أكد الوفد المغربي المشارك في هذه القمة أن المغرب على يقين بأن الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الأفريقي يمثلا عاملا رئيسيا لتحقيق النمو، الذي ينبغي أن يساهم في تسريع البرامج الشاملة للتحول الاقتصادي والاجتماعي بالقارة الإفريقية.
وأكد الوفد المغربي أن رؤية الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي، التي يدعمها المغرب بشكل تام، ترتكز على مقاربة شاملة لفائدة التنمية وتعزيز السلام والاستقرار في القارة.
وفي هذا السياق، جدد الوفد المغربي التأكيد على أن هذا الإصلاح يجب أن يكون شاملاً وشفافاً وتشاركياً ، وقائما على معايير الواقعية والبراغماتية.
كما اعتمدت القمة السادسة والثلاثين للاتحاد الإفريقي إعلان مؤتمر الاتحاد الإفريقي حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا “إعلان طنجة”.
وحثت قمة الاتحاد الإفريقي مفوضية الاتحاد الإفريقي على تنفيذ خلاصات هذا الإعلان، داعية في هذا الصدد شركاء مسلسل طنجة إلى تعزيز دعمهم لتنفيذ المشاريع المتعلقة بالارتباط بين السلم والأمن والتنمية.
كما نظم المغرب بتعاون مع الاتحاد الإفريقي، على هامش الدورة الـ 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي حدثا رفيع المستوى توج بإحداث مجموعة أصدقاء حول التحديات المتقاطعة للتغيرات المناخية وأجندة المرأة والسلام والأمن بمبادرة من المملكة المغربية.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، خلال هذا الحدث رفيع المستوى الذي تميز بمشاركة وزراء الشؤون الخارجية لدول إفريقية وأوروبية، ونائب رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي، ومفوضي الإتحاد الإفريقي، والشركاء الدوليين والمنظمات الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، والمجتمع المدني، أن مجموعة أصدقاء حول التحديات المتقاطعة للتغيرات المناخية وأجندة المرأة والسلام والأمن التي تم إطلاقها؛ ستمكن كبار المسؤولين من مختلف المشارب من مواكبة هذه العملية حتى تصبح العلاقة بين المرأة والأمن والتغير المناخي عنصرا حاضرا في جميع تفاعلاتنا وعلى جميع الأصعدة.
كما تميزت القمة ال36 للاتحاد الإفريقي بعرض التقرير السنوي لأنشطة الاتحاد وأجهزته للفترة الممتدة من يناير إلى دجنبر 2022، والذي أكد الحضور القوي للمملكة ومكانتها المتميزة داخل المنظمة القارية.
فالمغرب، الذي تم ذكره 21 مرة في تقرير أنشطة الاتحاد، ينشط بقوة داخل المنظمة الإفريقية، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويتوج الحضور القوي للمغرب داخل الاتحاد الإفريقي العمل البناء الذي أنجزته المملكة، الحاضرة في مختلف أجهزة المنظمة الإفريقية، من قبيل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد، فالمغرب خلال ولايته الثانية الممتدة لثلاث سنوات، بعد تلك لسنوات 2018-2020، يسهم بنشاط في تحسين أساليب العمل وإرساء الممارسات الجيدة في هذه الهيئة التقريرية داخل الاتحاد.
وتأكيدا لهذه الثقة التي تضعها الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي في المغرب، ترأس المملكة اللجنة الفرعية للشؤون الاقتصادية التابعة للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي.
كما يشغل المغرب منصب النائب الأول لرئيس اللجنة التقنية المتخصصة للشؤون المالية والنقدية والتخطيط الاقتصادي والتكامل بالاتحاد الإفريقي للفترة 2021-2023.
وترأست المملكة، أيضا، اللجنة التقنية الخاصة بالتجارة والصناعة والموارد المعدنية في الاتحاد الإفريقي وكانت النائب الأول لرئيس اللجنة الفنية المتخصصة للخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية، وذلك إلى جانب عضويتها في المحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي في شخص قاضية.