أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، أن الوزارة عملت على بلورة سياسة ترابية متجددة تتناسب مع مستوى الرهانات والتحديات.
وذكرت السيدة المنصوري، في جواب على سؤال برلماني، أن هذه السياسة تهدف إلى تأطير نمو مختلف المجالات من أجل تأمين التنمية الترابية المستدامة، والحد من التفاوتات المجالية، وكذا ضمان التنافسية والعدالة الاجتماعية.
وشددت الوزيرة على أن وثائق التعمير تهدف إلى تحقيق الانسجام الترابي، وذلك عبر تخطيط ترابي محكم، وتوفير عرض ترابي يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسكنية، مبرزة أن ذلك سيسهم في استقطاب الاستثمار العمومي والخاص، وتوفير العيش الكريم للمغاربة، بالإضافة إلى ضمان إلتقائية السياسات العمومية، مضيفة أن الوزارة قامت في هذا المجال بمجهود جبار مكن من المصادقة على 34 تصميم للتهيئة للمدن الكبرى، 5 تصاميم سنة 2021، 15 تصميم سنة 2022، و14 تصميم سنة 2023.
وبخصوص إعادة النظر في وثائق التعمير، كشفت السيدة المنصوري أنه من بين مخرجات الحوار الوطني للتعمير والإسكان، التأكيد على ضرورة مراجعة النصوص القانونية في مجال التعمير وملاءمتها مع تطور مجالاتنا، مشددة على أن الوزارة تعمل حاليا على وضع مشروع قانون خاص بوثائق التعمير لمناقشته وإخضاعه لمسطرة المصادقة، يهدف إلى ضبط آجال الإعداد والدراسة والمصادقة، وضبط عدد المتدخلين، وإمكانية اللجوء للتحكيم، بالإضافة إلى تبسيط مسطرة المصادقة مع اعتماد مبدأ اللاتمركز.
سارة الرمشي
