سلط وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، الضوء على أهمية تعديل القانون المنظم لمهنة العدول، استجابة للإشكالات القانونية المرتبطة بممارسة هذه المهنة، وكذا الإكراهات التي تواجهها.
وأكد السيد وهبي، في معرض جوابه على أسئلة السيدات والسادة المستشارين اليوم الثلاثاء 24 يناير 2024، أن هذا الإصلاح يتضمن تدابير تسهم في تحديث المهنة وإعادة الاعتبار لها، بالإضافة إلى تحسين شروط ممارستها وضمان الحماية المهنية.
وأوضح وزير العدل أن الوزارة تشتغل على إحداث منصة للتبادل الإلكتروني مع العدول، وهي المنصة التي تهدف إلى رقمنة المسارات والمساطر والإجراءات التي تمر منها الوثيقة العدلية وابتكار الحلول الرقمية لتبسيطها وتعزيز التبادل الإلكتروني للبيانات المشتركة مع كافة الشركاء.
وأضاف المسؤول الحكومي أن هذه المنصة تهدف إلى تسهيل حصول المرتفق على الخدمات وتقليل تنقلاته نحو المحكمة وتكاليف إنجاز الخدمات الإدارية بالنسبة للمواطن والإدارة، وذلك من خلال تمكين المواطنين من إيداع الوثائق والطلبات لتوثيق العقود العدلية، وتمكين المواطنين من استخراج نسخ العقود، وكذا تمكين العدول من تحرير الوثائق بالمنصة وتوقيعها وتسليم العقود الرسمية لأصحابها، بالإضافة إلى تمكين قضاة التوثيق من الخطاب على الوثائق العدلية بالمنصة وتوقيعها.
سارة الرمشي
