أبرز؛ وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي دأبت الوزارة على تطويرها لتجويد الخدمات القضائية.
وأفاد السيد الوزير في معرض رده على أسئلة النواب البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 29 يناير 2024، أن الوزارة قامت بمجموعة من الإصلاحات تتعلق بالأداء الإلكتروني للغرامات؛ والحصول على الجنسية عن طريق الأنترنيت؛ كما تم فتح بوابة لطلب العفو وطلب الإفراج المقيد؛ وبوابة محاكم لإطلاع المواطنات والمواطنين على ملفاتهم.
وفي ذات السياق، تطرق الوزير للائحة التبادل الإلكتروني مع المهن القضائية والقانونية؛ ورقمنة المساطر والإجراءات الداخلية.
وعلى مستوى البنيات، أعلن الوزير عن 71 بناية حديثة البناء و16 مشروعا جاهزا و 56 مشروع بناء وتهيئة في طور الإنجاز و61 مشروعا في طور الدراسة والبحث وإعطاء الأولوية وتهيئة المحاكم وخاصة محاكم الأسرة.
وأكد السيد وهبي أن الوزارة ستفتتح محاكم في دمنات والريش وشيشاوة واَسا الزاك وبوجدور وبويكرى وجرادة والحاجب؛ ومحكمة ابتدائية استئنافية في طنجة؛ والاستئنافية الإدارية في فاس؛ ومحكمة الاستئناف الإدارية والاستئناف التجارية في أكادير.. وغيرها من المحاكم الأخرى.
خديجة الرحالي
