المرابط يطالب ببحث آليات جديدة لإيقاف الممارسات المنافية لحرية المنافسة وحماية حقوق الـمستهلك

دعا المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، الخمار المرابط، كل الفاعلين إلى الاشتغال إلى جانب الحكومة وبحث آليات جديدة لإيقاف الممارسات المنافية لحرية المنافسة وحماية حقوق الـمستهلك، “خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان الفضيل”.

وأكد المرابط، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 06 فبراير 2024 بمجلس المستشارين، أن بلادنا مقبلة على أحداث كبرى تستوجب الابتعاد عن كل الحسابات الضيقة لحماية صورة بلدنا، ولأجل إنجاح هذه الأحداث والتظاهرات والحفاظ على صورة حسن الضيافة التي تميز المغاربة، طالب المرابط الحكومة بالضرب بيد من حديد على كل مخالف وتتبع شبكات المضاربة والممارسات غير القانونية.

وقال المستشار البرلماني “إننا في فريق الأصالة الـمعاصرة نرى أن وزارة الصناعة والتجارة تقوم بدور بارز في هذا المجال، سواء على مستوى مراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد والارتقاء بمعايير حماية الـمستهلك فيما يتعلق بالجودة والسلامة، مرورا بلجان الـمراقبة بالسوق الوطنية، وصولا إلى إنشاء بوابة الـمستهلك وبوابة خدمات الـمستهلك، التي يمكن عبرها تقديم التماس أو شكوى أو الإبلاغ عن وقائع تضر بالـمستهلك الـمغربي”.

وأضاف “نحن على وعي تام أنه بالرغم من المجهودات الجبارة التي تقومون بها، فإن هذا الموضوع يقتضي تظافر جهود جميع الـمتدخلين لمواجهة الممارسات المنافـية لحرية المنافسة وحماية حقوق الـمستهلك، فنشاط السماسرة والوسطاء توسع بشكل كبير فـي قطاعات كثيرة، تحولت إلى مرتع خصب لتنامي الغش والاحتيال والزيادات غير القانونية فـي الأسعار”.

وأورد المتحدث ذاته “فلا يعقل أن تستمر المضاربة في لقمة عيش الـمواطنين، ولا يعقل أن تضع الحكومة مجموعة من الإجراءات لضمان تزويد الأسواق بالسلع وحماية القدرة الشرائية، ويضرب كل هذا بعرض الحائط من طرف تجار الاحتكار والمضاربة والمنافسة غير المشروعة، مشيرا إلى أنه بخصوص التجارة الإلكترونية فما يفعله البعض يندى له الجبين حيث يتم عرض سلع بشكل وتسليمها بشكل مغاير تماما للعرض وقت البيع، ناهيك على التلاعب فـي التسليم وإضافة رسوم إضافـية”.

– تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي