وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم؛ سؤالا كتابيا لوزير العدل، عن التدابير المتخذة للبحث عن مقاربة بديلة للعقاب في معالجة إدمان المخدرات بالمغرب.
وأشار الزعيم إلى أنه ولعقود طويلة، اعتمدت بلادنا المقاربة العقابية في مواجهة مشكلة الإدمان والحد منه، حيث تم معاملة المدمنين كمجرمين يستحقون العقاب، مبرزا أن العديد من التجارب والدراسات المتكررة أظهرت أن هذا النهج لم يكن فعالا في منع تكرار الإدمان.
وأضاف الزعيم أنه بمجرد خروج المدمنين من السجون، يعاودون تعاطي المخدرات، مسترسلا أنه بالإضافة إلى ذلك، تشير الإحصائيات إلى أن نسبة كبيرة من المدمنين في المغرب تعاطوا المخدرات منذ سن مبكرة جدًا (حوالي 10 أو 11 عاما).
وفي ذات السياق، شدد الزعيم على أهمية تبني نهج جديد يأخذ في الاعتبار هذا الواقع، ويعمل على إعادة تأهيل المدمنين بطريقة أكثر إنسانية وفعالية، وهو ما يفرض التوجه والتركيز على الوقاية والتدخل المبكر لمنع الإدمان وتجنب الآثار السلبية طويلة الأمد باعتبار أن الإدمان ليس مشكلة فردية فقط، بل هو نتيجة لتفاعلات معقدة بين الفرد وبيئته الاجتماعية والثقافية، وهو ما يستدعي التفكير الشامل والمتعدد الأبعاد في معالجة هذه المشكلة.
بالإضافة إلى العمل على تشجيع مشاركة ضحايا الإدمان أو المتعاطين في تطوير أي مقاربة جديدة تضمن تحقيق نتائج أكثر فعالية واستدامة، حيث يمكن لأولئك الذين عاشوا هذه التجربة أن يقدموا رؤى قيمة ومفهومة بشكل أفضل حول كيفية التعامل مع مشكلة الإدمان بطريقة أكثر إنسانية وفعالية.
إبراهيم الصبار
