أكد وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية؛ يندرج في إطار السعي المتواصل إلى مسايرة إرساء أسس ومنهجيات الإصلاح، التي تشكل أولوية لتجسيد الالتزام الفعلي لتنزيل التوجيهات الملكية السامية حول حماية حقوق الإنسان، وجعلها في صلب المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي يتولى قيادته صاحب الجلالة، ومن ذلك صيانة كرامة معتقلات ومعتقلي المؤسسات السجنية والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية.
وأوضح السيد وهبي، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون اليوم الأربعاء 27 مارس 2024 بلجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، (أوضح) أن المشروع تضمن مقتضيات غير مسبوقة تؤسس لعهد جديد، خاصة فيما يتعلق بالتنصيص لأول مرة على حقوق أساسية لكل شخص معتقل، تسمح له بالتمتع بظروف اعتقال إنسانية، تؤهله للاستفادة الحقيقية من البرامج الاجتماعية والتأهيلية.
وقال الوزير: “لقد برزت الحاجة الملحة لإعداد هذا المشروع لتعزيز التراكمات الإيجابية التي تحققت بعد مرور ما يزيد عن عقدين من الزمن من تطبيق القانون 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، ومواكبة التحولات التي عرفها قطاع السجون، والاضطلاع بالمهام والأدوار الجديدة التي أسندت للمندوبية العامة لإدارة السجون، وإعادة الإدماج بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، التي حددت اختصاصاتها ومهامها الأساسية، وكذا تجاوز مجموعة من النواقص والإشكالات التي تكتنف الممارسة الفعلية والإجراءات التدبيرية الميدانية بالمؤسسات السجنية”.
وشدد المسؤول الحكومي على أنه روعي في إعداد هذا المشروع الالتزام التام بتكريس المقاربة الحقوقية ومبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن السجني، وقد تم ذلك في إطار منهجية تشاركية مختلف الشركاء والمتدخلين، خاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والقطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة بتدبير الشأن السجني، وقد تمت مراجعة القانون رقم 23.98 بشكل شمولي بغية وضع أسس قانونية جديدة وواضحة لدعم المهام الجسيمة الموكولة لقطاع السجون وإعادة الإدماج في تنفيذ السياسة الحكومية في هذا المجال، وكذا الإسهام في الحفاظ على الأمن العام، والنهوض بأوضاع السجناء وضمان حقوقهم في إطار من الأمن والانضباط، واعتماد مقاربة إدماجية تربوية تمكن من إصلاح وإعادة تأهيل السجناء في أفق إعادة إدماجهم داخل المجتمع بعد الإفراج عنهم.
وفيما يخص معضلة الاعتقال الاحتياطي، أبرز السيد وهبي أن مشروع قانون المسطرة الجنائية جاء بمقتضيات جد هامة، تروم إيجاد حلول تشريعية فعالة لترشيد تدبير الاعتقال الاحتياطي، من خلال جعله تدبيرا استثنائيا مع إقرار بدائل متعددة، ووضع ضوابط قانونية له ومعايير أكثر دقة بالإضافة إلى تقليص مدده وتعليل قراراته.
وردا على التساؤل المتعلق بإشكالية اكتظاظ المؤسسات السجنية، أشار وهبي إلى كون هذه الظاهرة تشكل، عبر العالم، تحديا كبيرا أمام إعادة تأهيل السجناء على النحو المناسب وأمام تنفيذ القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وتستحضر وزارة العدل في جميع توجهاتها هاجس الاكتظاظ في المؤسسات السجنية ببلادنا، خاصة بعد الرقم المهول الذي وصلت إليه الساكنة السجنية والمتمثل في ما يفوق 100 ألف نزيل، حيت تسعى الوزارة دائما إلى إيجاد حلول تشريعية للمشاكل والأزمات التي تعيشها منظومة العدالة الجنائية ببلادنا على مستويات متعددة موضوعية كانت أو وإجرائية، تجسدت في إعداد مجموعة من مشاريع القوانين كمشروع قانون العقوبات البديلة ومشروعي مراجعة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي.
ومن جهتها، يضيف المسؤول الحكومي، تواصل المندوبية العامة لإدارة السجون تعبئة جهودها من أجل تقليص معدلات الاكتظاظ عبر الرفع من الطاقة الإيوائية لحظيرة السجون، وكذا توفير بنية تحتية تراعي المعايير المطلوبة خاصة من حيث المساحة وشروط التهوية والإنارة، وتتيح إعمال تصنيف ملائم للنزلاء وتنفيذ البرامج والأنشطة التأهيلية المسطرة لفائدتهم، وذلك بتعويض السجون المتهالكة والسجون المتواجدة داخل المناطق السكنية.
– تحرير: سارة الرمشي/تصوير: ياسين الزهراوي
