أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة السيدة ليلى بنعلي، أن استراتيجية المغرب منخفضة الكربون في أفق سنة 2050 تشمل توجهات مختلفة، مثل تسريع نشر الطاقات المتجددة، وزيادة الكهربة، وتطوير فلاحة متينة ومستدامة، فضلا عن تعزيز المدن الذكية ذات أنظمة النقل الخالية من الانبعاثات.
وأوضحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في لقاء جمعها بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، يوم أول أمس الثلاثاء 02 أبريل الجاري بالدار البيضاء، أن تفعيل الروافع التقنية والمالية يمثل شرطا لبلوغ الحياد الكربوني والنجاعة الطاقية.
وأشارت الوزيرة إلى أن استراتيجية المغرب منخفضة الكربون تتطلب إجراء تقييم للتداعيات الماكرو-اقتصادية لسيناريوهات إزالة الكربون واقتراح تدابير عملية.
وفي هذا السياق، أبرزت الوزيرة أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تهدف إلى توجيه مسار التنمية المستدامة في المغرب في أفق عام 2035، مشيرة إلى أن إصلاح خارطة طريق القطاع الطاقي يعني التوافق مع النموذج التنموي الجديد والبرامج الحكومية، فضلا عن نهج المقاربة التشاورية والتعاونية التي تشمل مختلف الجهات الفاعلة على المستويين الوطني والإقليمي.
وأكدت السيدة بنعلي أنه في إطار التحول إلى الاقتصاد الدائري بالمغرب، تم اتخاذ تدابير لتدبير النفايات، بما في ذلك التخطيط، والحد من المصدر، والجمع الانتقائي، وإعادة التدوير، والتخلص البيئي والتثمين الطاقي، كما يجري تنفيذ مشاريع للنهوض بالاقتصاد الدائري في ست مدن مستضيفة لكأس العالم 2030.
وحسب الوزيرة؛ من المرتقب إجراء إصلاح لقطاع المعادن من أجل دمج السياسة المعدنية في السياسة التنموية الصناعية للمغرب، وتثمين المعادن الاستراتيجية، والاستثمار في المهارات وتطوير الذكاء التعديني، والنهوض بقطاع معدني مستدام ومؤثر على المستويين الإقليمي والقاري.
خديجة الرحالي
