كشف؛ وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، عن حيثيات الاتفاق الموقع مع النقابات المركزية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في إطار الحوار الاجتماعي، مؤكدا أنه قد جاء في وضعية صعبة.
وأوضح السيد الوزير، في معرض رده على أسئلة النواب البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الإثنين 29 أبريل 2024، أن الهم الذي كان قبل توقيع الاتفاق مع النقابات المركزية والاتحاد العام لمقاولات المغرب اليوم الاثنين، هو كيفية تعبئة الموارد المالية الكافية من ميزانية الدولة لتوجهيها نحو الطبقات الاجتماعية التي قال إنها متضررة، مشيرا إلى أن ما تم التوقيع عليه هو اتفاق يُنفذ اتفاق 30 أبريل 2022.
وأوضح الوزير أن بنود هذا الاتفاق لن تخضع لأي منطق كان، بل تخضع لبرمجة موازناتية حسب إمكانات الدولة، مبرزا أن الاتفاق جاء بإصلاح جوهري تحتاجه بلادنا، يتعلق بقانون الحق في الإضراب، مشيرا إلى أن “الحكومة من خلال هذا الاتفاق تريد الوصول إلى قانون تنظيمي لديه أهمية في البلدان المتقدمة”.
واعتبر السكوري أن ملف التقاعد كان إشكالية عويصة، لذلك كان هو أول ما تم الوقيع عليه، لأن الحكومة أرادت الحفاظ على مكتسبات الطبقة الشغيلة إلى أن يدخل هذا الإصلاح حيز الوجود، مفيدا أنه سيتم في الدورة الربيعية الجارية تمرير القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، والسعي إلى التوافق بشأنه، وكمرحلة ثانية سيتم وضع هذا الإصلاح خلال الدورة المقبلة للبرلمان.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
