قال، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، حسن شميس؛ “إن النظام الأساسي الجديد الخاص لموظفي قطاع التربية الوطنية لم يأت وفق تصور حكومي أحادي، بل كان نتاج مقاربة تشاورية في إطار الحوار الاجتماعي، وثمرة حوار مسؤول بين الحكومة وباقي الأطراف المعنية”.
وأضاف شميس، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 7 ماي 2024 بمجلس المستشارين، أن هذا الحوار أثمر نتيجة جد هامة إضافة إلى الزيادة الهامة في الأجور، التي أقرتها الحكومة لفائدة شغيلة قطاع التعليم، والتي شرعوا في الاستفادة من الشطر الأول منها ابتداء من نهاية شهر أبريل المنصرم، معتبرا أنه رغم ما أثير حول هذا النظام من نقاش وإضرابات، لكن في النهاية الغيرة الوطنية والمصلحة العامة لدى الحكومة والأساتذة والنقابات وكل الشركاء انتصرت.
وأكد المستشار البرلماني أن المصادقة على النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية شكل لحظة تاريخية بامتياز، ومنعطفا تاريخيا في مسار حفظ كرامة نساء ورجال التعليم، وتحسين ظروف اشتغال فئة تعتبر من بين أهم الركائز التي يعول عليها في بناء مغرب الغد، وفي بناء شباب وبنات المستقبل، وحسم بشكل نهائي في هشاشة الوضعية الإدارية والمالية للشغيلة التعليمية وتشتت هيئاتها ومطالبها الفئوية.
وفي ذات الإطار، ثمن شميس المقاربة التي تعتمدها الوزارة الوصية على القطاع في مواكبة وتتبع تنزيل هذا النظام الأساسي لاسيما عبر اللجنة المركزية واللجان الجهوية التي تم إحداثها لهذا الغرض، داعيا لمنح هذه اللجان صلاحيات واسعة لتسريع تنزيل هذا النظام، وكذا النصوص التطبيقية وإصدارها في أقرب وقت من أجل تفادي هدر زمن الإصلاح.
سارة الرمشي
