المكتب السياسي للبام يؤكد على اعتزازه بالحصيلة المرحلية الإيجابية للحكومة وارتياحه لمخرجات اتفاق أبريل الأخير بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين
عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعه العادي، برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، وذلك يومه الأربعاء 8 ماي 2024 عن بعد وحضوريا بالمقر المركزي للحزب بالرباط، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية، وفي القضايا التنظيمية الداخلية للحزب.
وتضمن الاجتماع عرضا سياسيا مفصلا قدمته السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة، تلاه من نقاش عميق ومسؤول.
وفي هذا الإطار؛ أكد المكتب السياسي للحزب على اعتزازه بالحصيلة المرحلية الإيجابية للحكومة والتي تعكس بصدق تطور بلادنا وتقدمها على العديد من الواجهات، بفضل القيادة الحكيمة والاستراتيجية لجلالة الملك، وبفعل تظافر جهود جميع القوى الحية والمؤسسات الوطنية، ومنها الإرادة السياسية الإصلاحية الكبرى التي تتملكها الأغلبية الحكومية بكل مكوناتها، وعلى رأسها النضالات الجماعية التي قادها الحزب من مختلف مواقعه داخل الحكومة والبرلمان، وفي باقي جبهات النضال داخل المجتمع.
وفي هذا الإطار ثمن المكتب السياسي التفاعل الإيجابي للفرقاء السياسيين بالبرلمان مع هذه الحصيلة، وانتعاش النقاش السياسي والدستوري والحوار حولها داخل المؤسسات الدستورية المختصة، باعتبار البرلمان الفضاء الطبيعي لاحتضان النقاش حول جميع القضايا التي تهم الوطن والمواطنين.
كما عبر المكتب السباسي عن ارتياحه لمخرجات اتفاق أبريل الأخير بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي، وما أسفر عنه من نتائج هامة لتحسين الوضعية الاجتماعية لأزيد من أربعة ملايين أسرة من شغيلة القطاعين العام والخاص، الأمر الذي يعكس التوجه الاقتصادي والاجتماعي غير المسبوق الذي حققته الحكومة الحالية.
وفي هذا الإطار، وبالقدر الذي يشكر فيه المكتب السياسي الانخراط الإيجابي والبناء للشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين للحكومة في عملية إنجاح الحوار الاجتماعي، ويؤكد كذلك انخراط الحزب في مختلف الإصلاحات الاجتماعية التي تقوم بها الحكومة، وانكباب خبرائه الاقتصاديين على إعداد دراسات دقيقة حول هذه الإصلاحات التي ستوضع رهن إشارة الأغلبية الحكومية؛ فإن المكتب السياسي يدعو جميع الفرقاء إلى بذل كل الجهود من أجل الالتزام بالآجال المتفق عليها في اتفاق 29 أبريل 2024 فيما يخص الإصلاحات الاجتماعية المستعجلة لاسيما على مستوى إخراج القانون التنظيمي المنظم لحق الإضراب إلى الوجود، وكذلك مباشرة إصلاح صناديق التقاعد.
نص البلاغ للتحميل