أكد النائب البرلماني عبد الواحد شوقي أن السياسة الصناعية التي تنهجها بلادنا تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مكنت من تطوير البنية التحتية الصناعية ومواكبة الاستثمار الصناعي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
وذكر النائب البرلماني في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 20 ماي 2024، أن هناك أحياء صناعية ناقصة التجهيز بالعديد من المناطق، بسبب غياب البنية التحتية ( قنوات الصرف الصحي، والإنارة العمومية، وكذا تآكل البنية الطرقية بها والتي لم تعد قادرة على تحمل حركة المرور الكثيفة) وهي المشاكل التي قد تكون سببا في تعتر عملية جلب الاستثمار.
واعتبر شوقي أنه لأجل تحقيق السيادة الصناعية وتعزيز القدرة التنافسية وطنيا وإقليميا، يجب إيلاء اهتمام خاص بالمناطق الصناعية الناقصة التجهيز واستغلالها بشكل مثالي، مع توفير إمكانات الشراكة المجدية، مشدداً على ضرورة نهج سياسة متوازنة عبر توزيع عادل للمشاريع المهيكلة والبنيات التحتية في كل مناطق البلاد مع استحضار خصوصيات ومؤهلات كل منطقة على حدى.
كما طالب النائب البرلماني بتشجيع الاستثمار في المجال الصناعي عبر توفير العقار المهيأ لهذا الغرض، وعلى وجه الخصوص بالمناطق والجهات التي لم تحظى بعد بنصيبها في العقار المخصص للمناطق الصناعية؛ مع تعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية.
وخلص النائب شوقي إلى ضرورة وضع نظام لتهيئة وتطوير وتسويق المناطق الصناعية يحدد المتطلبات والمعايير والمواصفات التقنية المتعلقة بتهيئة وتطوير وتسويق هذه المناطق.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
