البرنيشي يدعو لتعزيز قطاع النفايات الصناعية بالمدن الكبرى وإحداث بنية تحتية خاصة لتصريفها

طالب المستشار البرلماني سعيد البرنيشي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالعمل أكثر على تحيين الترسانة القانونية في مجال تدبير النفايات الصناعية بالمدن الكبرى، ووضع محفزات تحرك نمو هذا القطاع عبر بوابة الاهتمام بتوطين التقنيات العالمية المتطورة، في مجال رصد وإدارة النفايات الصناعية والتي ستمكن من مواكبة وتشجيع المشاريع البحثية ورفع مستوى الكفاءات الوطنية.

وأشاد المستشار البرلماني، في مداخلة له خلال جلسة الأأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 28 ماي 2024 بمجلس المستشارين، بالتوضيحات التي تقدمت بها الوزيرة، والتي جسدتها لغة الوضوح المقدمة من لدنها، واهتمامها المسؤول بملف النفايات ولاسيما الصناعية على صعيد المدن الكبرى، من أجل إرساء سياسة تنموية مستدامة تتماشى ومقتضيات الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف، المرتبطة بحماية البيئة والتنمية المستدامة ومكافحة التغيرات المناخية، التي انخرطت فيها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وسجل البرنيشي بارتياح كبير المجهودات التي تقوم بها الوزارة في سبيل حماية المنظومة البيئية بصفة عامة، والتي تستحضر التحديات البيئية التي تواجهها بلادنا، مؤكدا على دعم الفريق البرلماني للمجهود الوطني الوازن الذي تعمل الوزارة على تنزيله وفق تدابير مسطرة ضمن البرنامج الحكومي، والذي من صوره تعزيز الوصول إلى المعلومة البيئية، والانخراط ضمن منظومة الشرعية الدولية وتحيين الاطار القانوني لتدبير النفايات وتأطير تدبيرها، سواء كانت منزلية أو طبية أو صناعية، وسن إجراءات خاصة للنفايات الخطرة، بالإضافة إلى العمل على إعادة هيكلة المطارح العشوائية، وتبني برامج خاصة بعدد من الجماعات مع تعزيز منظومة الرقابة.

كما نوه المستشار البرلماني بمجهودات الوزارة في إحداث وحدات لفرز النفايات وإعادة تدويرها، مع تشجيع تعزيز مشاركة المجتمع المدني، وإعادة الاعتبار الاجتماعي للمهن المتعلقة بتسيير النفايات، مع تطوير منظومة اشتغال المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث، ومراجعة دفاتر التحملات المرتبطة بتسيير النفايات وغيرها من الإجراءات الهامة.

وقدر المتحدث ذاته، المجهودات المبذولة من طرف الوزارة من أجل تطوير وتقوية هذه الجهود وإنجاح الانتقال نحو المدن المستدامة، معتبرا أن الصناعة تلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطني، من حيث جلب العملة الصعبة وتشغيل اليد العاملة وتوفير الحاجيات الأساسية للمواطن، وتساهم في تسريع نمو المدن الكبرى وخلق اقطاب حضرية جديدة. 

واقترح إحداث بنية تحتية خاصة لتصريف نفايات المناطق الصناعية لتتم معالجتها وفق معايير صحية، والرفع من حملات التحسيس وعدد عناصر المراقبة، والاستثمار بشراكة مع القطاع الخاص والجماعات في تدوير النفايات الصناعية.

 تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي