وجه النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، مولاي عبد الله العمري، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول دعم فئة الصناع المنجميين التقليديين بجهة درعة تافيلالت.
وأفاد النائب البرلماني أن قطاع المعادن بجهة درعة تافيلالت يشغل يد عاملة جد مهمة، تساهم في تنمية الاقتصاد المحلي والوطني بشكل مباشر، بحيث أن قطاع الصناع المنجميين التقليديين يضم أكثر من 2000 شخص بجهة درعة تافيلالت، وأكثر من %50 باقليم الرشيدية.
وأبرز النائب البرلماني أن هذه الفئة تعاني إكراهات ومعيقات إدارية وقانونية وواقعية تستدعي التدخل العاجل للحفاظ على الاستقرار السكاني ودعم تشغيل اليد العاملة بهذه الجهة.
واقترح النائب البرلماني على الوزير اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها: تعديل القانون 15/74 المهيكل لمركزية الشراء و التنمية من اجل الحفاظ على الحقوق التاريخية للصناع المنجميين التقليديين.
كما شدد النائب البرلماني على ضرورة الاسراع لتشغيل مختبر الكاديطاف بالرشيدية، من أجل تحسين جودة المنتوج وتحديد وضبط إتاوة المركزية، ومراقبة بيع المنتوجات المعدنية لحماية حقوق الكديطاف، والصناع المنجميين التقليديين من السمسارة.
وطالب النائب البرلماني بتسهيل المساطر الإدارية للحصول على المواد المتفجرة، وذلك بالترخيص للصناع للمنجميين للحصول على وصولات اقتناء المتفجرات، في حدود 30 كلغ شهريا في مرة واحدة لتفادي مشاكل التنقل وارتفاع التكاليف.
واقترح العمري إحداث مخزن للمتفجرات خاص بمركزية الشراء و التنمية بجماعة سيدي علي؛ والتسريع في عملية تحويل الرخص من اجل رفع مستوى المنتوج؛ مع إعادة فتح منح تراخيص الاستغلال المنجمي التقليدي.
واقترح النائب البرلماني البحث عن أسواق خارجية و تنظيم معرض دولي للمعادن بجهة درعة تافيلالت؛ وكذلك حماية الصانع المنجمي التقليدي الضمان الاجتماعي والصحي؛ والرفع من قيمة الدعم المخصص للمنجميين التقليديين.
والتمس النائب البرلماني التفاعل مع مطالب هذه الفئة خدمة للتنمية الجهوية والرفع من مؤشر التنمية.
خديجة الرحالي
