هيئة رئاسة الأغلبية بمجلس النواب تعلن عن تشكيل لجنة مشتركة لتقديم تعديلات متوافق حولها بشأن قانون المسطرة المدنية

أكدت هيئة رئاسة الأغلبية بمجلس النواب، عن استعدادها لتقديم تعديلات متوافق حولها بشأن قانون المسطرة المدنية الذي تجري مناقشته التفصيلية هذه الأيام.
وشددت، خلال الاجتماع المنعقد يومه الأربعاء 6 يونيو 2024 بمقر مجلس النواب، على أهمية النقاش العميق الذي تعرفه لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمناسبة مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف الأغلبية النيابية وكذا عموم المواطنات والمواطنين.

وأشارت هيئة رئاسة الأغلبية الى أنه سيكون موضوع تنسيق بين مكونات الأغلبية في إطار لجنة مشتركة سيتم تشكيلها المباشرة إعداد تصور وتعديلات الأغلبية في أفق التوافق حولها.
وعلى صعيد آخر أشادت هيئة رئاسة الأغلبية، التي تضم فريق الأصالة والمعاصرة وفريق الأحرار والفريق الاستقلالي والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، بحلحلة الحكومة لأزمة الطب، معلنة عن إطلاق دينامية لقاءات دراسية مهمة منها المتعلقة بدعم الصحافة.

وأكد المجتمعون عزمهم مواصلة تنظيم لقاءات دراسية جديدة للأغلبية ويتعلق الأمر ب”سبل دعم المرأة المقاولة، والنظام التعاضدي بالمغرب، والدعم العمومي الموجه للصحافة وتحديات أخلاقيات المهنة وتطويرها لمواكبة، وعصر الذكاء الاصطناعي”.

وأشادت هيئة رئاسة الأغلبية بالعمل الجاد والمتواصل الذي تضطلع به مختلف اللجان النيابية الدائمة، سواء على مستوى التشريع أو مراقبة العمل الحكومي أو تقييم السياسات العمومية، تقدم سير أشغال اللجان النيابية الدائمة التي تعرف دينامية متواصلة لدراسة ومناقشة عدد مهم من مقترحات ومشاريع القوانين المعروضة على أنظارها، وكذا مواصلة الاضطلاع بالمهام الرقابية، وخاصة من خلال مناقشة عدد من المواضيع ذات الراهنية مع عدد من القطاعات الحكومية وخاصة دراسة التدابير الحكومية المتخذة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فضلا عن مواصلة دراسة عدد من التقارير المحالة من طرف هيئات الحكامة.

كما تطرق لتقدم أشغال عمل عدد من المهام الاستطلاعية المؤقتة واللجان الموضوعاتية، وأيضا على أهم الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان حسن تنظيم الامتحانات الاشهادية التعليمية والجامعية والتكوينية، ودراستها لأهم المقترحات المقدمة على النظام الداخلي للمجلس.

خديجة الرحالي