البرنيشي يدعو وزير النقل لتفعيل مبدأ العدالة المجالية في خريطة شبكة النقل السككي ببلادنا
أكد سعيد البرنيشي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن قطاع النقل السككي ببلادنا عرف، خلال العقدين الأخيرين، تطورا مهما بفضل إنجاز مجموعة من المشاريع الكبرى والمهيكلة، في إطار برامج الاستثمار المتعاقبة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، والتي مكنت من توسيع رقعة الشبكة السككية وتحديثها وعصرنتها.
وأوضح البرنيشي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 بمجلس المستشارين، أن هذه البرامج فعلا تتطلب اعتمادات مالية كبرى، وتتطلب تظافر جهود كل الفرقاء لإيجاد الحلول المناسبة للتمويل، مبرزا أن تطوير قطاع السكك الحديدية شكل إحدى الأولويات، وفق استراتيجية طموحة ترتكز على مخطط مديري طموح، سطر وفق مقاربة تشاركية لاستشراف معالم الشبكة السككية الوطنية على المدى المتوسط والبعيد.
وقال المستشار البرلماني “صحيح أن إنجاز المشاريع الكبرى المبرمجة، يستند على مبدأ الأولوية الذي يتم تحديده انطلاقا من تحليل مجموعة من المعطيات منها المساهمة في التنمية الترابية والمجالية والمؤشرات السوسيو اقتصادية والمالية، لكن علينا اليوم البحث عن تحقيق العدالة المجالية في هذا القطاع، فلا يعقل مثلا أننا بمغرب 2024 ولازلنا نتوفر على خط سككي من عهد قديم يعطل مصالح المواطنين بمحطة فاس، من أجل تغيير القاطرة للقطار المتجه نحو وجدة مرورا بتازة وجرسيف وتاوريرت”.
وأضاف “لا يعقل في زمن القطار فائق السرعة لازلنا نتنقل في قطار بدون كهرباء، وأن يتعرض المسافرون في هذا الخط مرارا للأعطاب التقنية التي تتركهم معذبون في الخلاء، ومازلنا نرى عربات متهالكة للخط، وأن تتعدى المدة الزمنية بين فاس ووجدة أزيد من ثمان ساعات”، معتبرا أن هناك تحديات فعلا وهناك مجهودات لكنها تبقى غير كافية.
سارة الرمشي / ياسين الزهراوي