انتخاب المغرب ممثلا في وزارة العدل للرئاسة المشتركة للدورة 14 لاجتماع مجموعة العمل حول الاتجار بالبشر
انتخب مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بالإجماع المملكة المغربية، ممثلة في مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، للرئاسة المشتركة للدورة 14 لاجتماع مجموعة العمل حول الاتجار بالبشر، التي ستنعقد بمقر الأمم المتحدة بفيينا يومي 8 و9 يوليوز المقبل إلى جانب مملكة الأراضي المنخفضة.
وأفاد بلاغ للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، أن انتخاب المملكة المغربية لهذه الرئاسة يأتي في سياق جهودها المبذولة في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر والوقاية منه.
وأوضح المصدر ذاته، أن مجموعة العمل حول الاتجار بالبشر تعتبر من الآليات الدائمة المنبثقة عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بمقتضى القرار 7/1 حول تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، لتقديم الاستشارة والمساعدة للمؤتمر في تنفيذ ولايته، لاسيما فيما يتعلق بتقديم توصيات حول ضمان تنفيذ أفضل لأحكام بروتوكول الاتجار بالأشخاص من طرف الدول.