وجه النائب البرلماني مولاي عبد الله العمري؛ سؤالا كتابيا لوزير الصحة والحماية الإجتماعية، عن الإجراءات المتخذة لتقريب وتسهيل عملية الطب الشرعي بالجماعات الترابية باقليم الرشيدية.
وأوضح العمري أن القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي صدر بهدف تطوير آليات العدالة الجنائية، بحيث يعد الطبيب الممارس للطب الشرعي مساعدا للقضاء، ويقوم بمهام الفحص السريري للأشخاص المصابين جسمانيا وعقليا بغرض وصف الإصابات، وتحديد طبيعتها وأسبابها، مع تحديد تاريخ حدوثها والوسيلة المستعملة، وتحرير تقارير أو شهادات طبية.
وكشف العمري أن بلادنا لا تتوفر اليوم، مع الأسف، إلا على عدد جد محدود من المختصين في الطب الشرعي، مما يسبب في معاناة إضافية وضغوط نفسية على أهالي الضحايا، مضيفا أن أقاليم جهة درعة تافيلالت، على سبيل المثال (تنغير، زاكورة، ورزازات)، لا تتوفر على أي مختص في الطب الشرعي، بحيث تضطر أسرة الضحية للتنقل إلى مراكش أو فاس من أجل إجراءات التشريح الطبي، في ظروف قاسية وصعبة للغاية. والحال أن ساكنة المناطق القروية بالجماعات الترابية البعيدة عن مستشفى مولاي علي الشريف باقليم الرشيدية، كذلك تعاني صعوبة التنقل والوقت في تتبع الإجراءات للضحايا، وخصوصا نهاية الأسبوع مما يخلق قلقا لدى العائلات وأهالي المعنيين بالتشريح الطبي.
إبراهيم الصبار
