أشاد المستشار البرلماني لحسن آيت اصحا؛ بالجهود التي تقوم بها الحكومة لتحقيق استدامة المالية العمومية ببلادنا، كون هذه الأخيرة تسهم في تسريع تنزيل وتنفيذ جميع الأوراش الإصلاحية ببلادنا، وتعزز من السيادة على القرار الاقتصادي والمالي الوطني.
وسجل آيت اصحا، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024 بمجلس المستشارين، نجاعة التدابير المعتمدة من لدن الحكومة للتحكم في الدين العمومي والتضخم، مع الرفع من موارد المالية العمومية، وتنويع وتوسيع الوعاء الجبائي وغيرها من الإصلاحات المالية، التي مكنت الحكومة من تحقيق عدة نتائج هامة منها على سبيل الذكر تفعيل ورش الحماية الاجتماعية، حماية القدرة الشرائية للمغاربة، تنزيل مخطط الربط بين الأحواض المائية، تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي، إقرار دعم مالي للسكن الموجه للمواطنات والمواطنين، وغيرها من النتائج الهامة.
وثمن المستشار البرلماني التوجه الحكومي نحو تحيين ومراجعة القانون التنظيمي للمالية في اتجاه المزيد من التحكم في التوازن المالي لبلادنا، وعقلنة إحداث وتدبير مكونات الميزانية، والاتجاه نحو إرساء التدبير العمومي الحديث القائم على الفعالية والنجاعة، وغيرها من الإصلاحات القائمة في هذا الباب، منوها بالمنهجية التشاركية المعتمدة من لدن الوزارة الوصية من أجل تجويد القانون التنظيمي للمالية، آخرها الاجتماع الذي عقد مع لجنتي المالية بغرفتي البرلمان قبل أسبوعين من أجل هذا الموضوع، في سابقة تقوم بها الحكومة الحالية في هذا المجال.
ولتجويد هذا القانون التنظيمي اقترح آيت اصحا ضرورة رقمنة الوثائق وإدراج وثائق إضافية لتعزيز وتبسيط مقروئية الميزانية العامة والميزانيات الفرعية وقانون التصفية، ومراجعة نظام المحاسبة العمومية في إطار تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، بالإضافة إلى تعزيز التواصل والتكامل بين مصالح وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات.
كما دعا المستشار البرلماني للعمل على تمكين البرلمانيين من آجال كافية للمناقشة والمصادقة على قانون المالية، وتطوير آليات تقييم نجاعة الأداء وإحداث موقع لتتبعها بشكل محين من أجل تقوية منظومة شفافية الموارد المعبئة، بالإضافة إلى الانسجام مع مقتضيات القانون الإطار المتعلق باصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
