بنسعيد: عملية منح بطاقة الصحافة المهنية لا تندرج ضمن اختصاصات وزارة الثقافة أو أية سلطة حكومية أخرى

قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، إن منح البطاقة المهنية للصحافة يدخل ضمن اختصاص المجلس الوطني للصحافة، المحدث بمقتضى القانون رقم 90.13، باعتباره هيئة مستقلة للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، وهو لا يخضع لوصاية وزارة الشباب والثقافة والتواصل.

وأضاف الوزير، في معرض جوابه على أسئلة السيدات والسادة المستشارين اليوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024، أن عملية منح بطاقة الصحافة المهنية لا تندرج ضمن اختصاصات هذه الوزارة أو أية سلطة حكومية أخرى، وإنما هو اختصاص حصري للمجلس الوطني للصحافة، طبقا لأحكام القانون رقم 90.13 المشار إليه أعلاه، والقانون رقم 15.23 بإحداث اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.

ولفت السيد بنسعيد إلى أن الوزارة تابعت عن كثب ردود فعل عدد من الصحافيات والصحافيين، تجاه تدبير اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، لعملية منح بطاقة الصحافة المهنية لأول مرة أو تجديدها برسم سنة 2024، موضحا أن الوزارة لا تملك الصلاحيات القانونية أو التنظيمية للتدخل في مجال اختصاص اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.

وبخصوص شروط منح بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2024، فقد تمت الإشارة إليها في البلاغ الصادر عن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر (المجلس الوطني للصحافة)، الذي أفاد أن وضع الشرط المتعلق بالأجر والذي يجب أن يكون وفق مقتضيات الاتفاقية الجماعية الخاصة بقطاع الصحافة والنشر، يجد سنده القانوني في القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ولاسيما المادة 13 منه.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه تم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجر، المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية، إلى غاية نهاية شهر غشت 2024، حتى يتمكن أرباب المقاولات الصحافية، من تصحيح الوضعية، واحترام الحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية والتصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحث الهيئات المهنية التمثيلية للصحافيين والناشرين، على الإسراع في التوقيع على اتفاقية جماعية جديدة، بناء على التزامات الاتفاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 16 فبراير 2023.

وبخصوص الصحافيين الذين رفضت طلباتهم، فهم ينقسمون إلى فئتين الفئة الأولى تضم من قدموا ملفات تنقصها بعض الوثائق المطلوبة، وقد تم التواصل معهم ومنحهم فرصة استكمال ملفاتهم، والفئة الثانية تتعلق بمن قدموا ملفات لا تستوفي الشروط المطلوبة، لاسيما ما يتعلق بالشهادة أو الدبلوم، أو أن أصحابها لا يؤدون واجبات انخراطهم في أنظمة الحماية الاجتماعية أو لا يؤدون واجباتهم الضريبية عن ممارستهم لمهنة الصحافة.

تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي