أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، بأنه تمت الاستجابة هذه السنة إلى 174 ألف طلب من المنح الجامعية من أصل مجموع الطلبات المودعة داخل الآجال المحددة والبالغ عددها 211 ألف طلب أي بنسبة استجابة فاقت 82% كمعدل وطني في حين بلغت نسبة التغطية بالمناطق النائية والفقيرة 90%.
وأفاد الوزير في معرض رده على أسئلة النواب البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 21 أكتوبر 2024، أن عدد المنح يحدد سنويا بمقتضى قرار مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في حدود الاعتمادات المالية المرصودة لها في قانون المالية لكل سنة.
وأوضح الوزير أنه بخصوص إعادة النظر في المعايير المعتمدة فقد تميزت عملية تحويل المنح الدراسية للطلبة خلال الموسم الجامعي 2023-2024، الأول مرة باعتمادها على السجل الاجتماعي الموحد كمعيار واحد ووحيد يمكن الطلبة من أوساط اقتصادية واجتماعية هشة من حق الأولوية في الاستفادة من هذه المنح.
وأكد الوزير أن ذلك يدخل في إطار الملاءمة مع القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، مما اقتضى مراجعة وإصدار مرسوم جديد رقم 2.23.564. بتاريخ 13 يوليو 2023 والذي أسند مهمة البت في طلبات الاستفادة من المنح الدراسية من فئة السلم الأول إلى لجنة وزارية تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بدلا من اللجان الإقليمية التي كان من اختصاصها في السابق.
وأبرز الوزير أنه أصبح من الضروري أن يكون طالب المنحة من السلم الأول مسجلا مع جميع أفراد أسرته في السجل الاجتماعي الموحد.
وذكر الوزير أن الوزارة وبتنسيق مع المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية ووعيا منهما بالأهمية القصوى التي تكتسيها المنحة في حياة الطلبة فإنها ما تزال تعمل جاهدة من أجل الرفع من الاعتمادات المخصصة للمنح في إطار الميزانية العامة، إضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال دراسة إمكانية إسهام مختلف المتدخلين والشركاء من مجالس الجهات والجماعات الترابية لتمويل جزء من منح التعليم العالي في إطار اتفاقيات شراكة وتعاون مع الوزارة.
خديجة الرحالي
