شوقي يطالب رئيس الحكومة بالعمل على تحسين مناخ الأعمال للرفع من تنافسية اقتصادنا الوطني وتعزيز إشعاع بلدنا لجذب الاستثمارات الخارجية

أكد النائب البرلماني عبد الواحد شوقي، أن قطاع التجارة الخارجية بالمغرب من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم بفعالية في تعزيز النمو وتوفير فرص العمل، ويلعب دورا محوريا في تلبية احتياجات السوق المحلي من السلع والخدمات، ويسهم كذلك في تحقيق عائدات مهمة من خلال الصادرات المغربية.

وتطرق النائب البرلماني في مداخلة له في إطار مناقشة جلسة الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع “محورية التجارة الخارجية في تطوير الاقتصاد الوطني”، المنعقدة اليوم الاثنين 04 نونبر الجاري، للنجاحات التي عرفتها التجارة الخارجية، كما عرفت تباطؤا بفعل تأثر التجارة العالمية بالأزمة الصحية العالمية والسياسة الحمائية المعتمدة من طرف بعض الاقتصاديات العظمى والتوترات الجيوسياسية التي كان لها الأثر البالغ في تباطؤ وتيرة نمو التجارة العالمية.

وأشار شوقي إلى أن التجارة العالمية عرفت تفاوتات مهمة بين مختلف المناطق، حيث شهد الطلب على الواردات تراجعا في أوروبا وفي أمريكا الجنوبية وانخفاضا في أمريكا الشمالية وركودا في آسيا، في حين عرف الطلب على الصادرات تزايدا ملحوظا في إفريقيا وأمريكا الشمالية. وقد أفرزت هذه التحولات والسياقات العالمية تفاوتا كبيرا بين تجارة السلع وتجارة الخدمات.

وأفاد النائب البرلماني أن بلادنا اتخذت خلال العقدين الأخيرين إجراءات مهمة لوضع إطار قانوني ملائم يعزز علاقاتها التجارية مع بعض شركائها، عبر إبرام العديد من اتفاقيات التبادل الحر على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، منها اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي سنة 2000، واتفاقية التبادل الحر المبرم مع الولايات المتحدة سنة 2006، واتفاقية التبادل الحر المبرم بين المغرب وتركيا سنة 2006 التي تم تعديلها عام 2021 بطلب من المغرب، واتفاقية التبادل الحر لأكادير التي تجمع المغرب مع تونس ومصر والأردن، والتي تم توقيعها سنة 2004 ودخلت حيز التنفيذ سنة 2007، إضافة إلى ZLECAF (Zone de libre échange continentale africaine) التي تم توقيع اتفاق التبادل بشأنها سنة 2018، “وهنا ندعو الحكومة إلى ضرورة وضع آليات جديدة لتتبع تطبيق هذه الاتفاقيات والتقييم المستمر لنتائجها للحد من إغراق السوق الوطنية بالمنتوجات الأجنبية”.

وأبرز النائب شوقي أن واردات المغرب بلغت حتى نهاية غشت 2024 نحو 491.95 مليار درهم، فيما وصلت الصادرات إلى 295.1 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 5.5% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. ونتيجة لذلك، ارتفع العجز التجاري إلى 196.85 مليار درهم بنسبة 3.2% مقارنة مع سنة 2023، مع تحسن نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 60% بزيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية.

ولفت النائب شوقي إلى أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن بنية الصادرات المغربية، حسب المنظومات الإنتاجية، تتمحور حول حصة القطاعات التالية: “قطاع السيارات: ارتفعت قيمة الصادرات بين 2014 و2023 بنسبة 328 في المائة، وقطاع الطيران: ارتفعت قيمة الصادرات بين 2014 و2023 بنسبة 299 في المائة، وقطاع الإلكترونيات والكهرباء: ارتفعت قيمة الصادرات بين 2014 و2023 بنسبة 213 في المائة، وقطاع الفلاحة والصناعات الغذائية: ارتفعت قيمة الصادرات بين 2014 و2023 بنسبة 256 في المائة”.

وأكد شوقي أن فريق الأصالة والمعاصرة يقدر المجهود المبذول في مجال التنويع التدريجي للأسواق التصديرية، حيث ارتفع العدد من 171 إلى 189 سوقا دولية، لكن يبقى هذا المجهود في أمس الحاجة إلى الرفع من وتيرة تواجد المنتجات الوطنية في وجهات دولية جديدة ولاسيما القارة الإفريقية جنوب الصحراء التي تعززت مكانتنا داخلها بفضل السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة، حيث تضاعفت نسبة التبادلات التجارية مع إفريقيا بست مرات على مدى 20 سنة، وارتفعت نسبة الصادرات نحو القارة الإفريقية بنسبة 49 في المائة بين 2021 و2022.

وعزى النائب شوقي هذا الأداء إلى التوجهات المغربية الرامية إلى تعزيز اندماج بلادنا في قارتها الأم، حيث سيلعب ميناء الداخلة الأطلسي دورا حيويا في تعزيز وتسهيل المبادلات التجارية وتقويتها، من وإلى باقي دول العالم، مشيرا إلى أنه، لازالت التجارة الخارجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تشكل أكثر من 60 في المائة من إجمالي تجارة المغرب الخارجية، فالصادرات المغربية نحو الاتحاد الأوروبي بلغت 200 مليار درهم سنة 2023، فيما بلغت الواردات من الاتحاد الأوروبي حوالي 280 مليار درهم سنة 2023، وفقا لمعطيات بعض الدراسات الاقتصادية العالمية.

وقال النائب شوقي “فيما تتوزع 40 في المائة من الصادرات المغربية، على دول القارة الآسيوية وأمريكا الشمالية والجنوبية، وعليه، يتعين العمل على مواصلة تحسين مناخ الأعمال من أجل الرفع من القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني وتعزيز إشعاع بلدنا لجذب الاستثمارات الخارجية؛ إضافة إلى التفعيل الأمثل لميثاق الاستثمارات؛ وتحفيز المقاولات الوطنية الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة، باعتبارها تمثل 95 في المائة من النسيج المقاولاتي الوطني، مع الرفع من وتيرة التنويع التدريجي للأسواق الدولية، والعمل على تحسين مردودية المنظومات الإنتاجية التي لازالت متواضعة”.

كما دعا النائب البرلماني لتعزيز دور اللجان الثنائية المشتركة ولجان تتبع الاتفاقيات التجارية من أجل تجويدها، دعم ومواكبة عرض وتنافسية المنتوج الوطني القابل للتصدير من خلال دعم المقاولات في تنمية أنشطة التصدير؛ والرفع من وتيرة الجهود الرامية لترويج المنتجات المغربية في أهم الأسواق الدولية؛ مع تحسين جاذبية بلادنا للاستثمارات الأجنبية عبر تسريع مختلف السياسات القطاعية بما فيها السياسة الصناعية والسياسة الطاقية والسياسة الفلاحية.

تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: عبد الرفيع لقصيصر