أوضح مصطفى بكوري، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات، على هامش أيام الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، المنعقدة يومي السبت والأحد 21 و22 يوليوز 2019 من أجل تدارس النظام الذي يصلح للجبايات المحلية، ومسائلة نوع الحكامة وتدبير المالية المحلية المنشود، وطبيعة تمويلات الاستثمارات المحلية المُحتاجة، (أوضح) أن ورش نقل الاختصاصات التي كانت للدولة إلى الجهات غير سهل بطبيعته ومعقد لتداخل عدّة عناصر فيه.
وأضاف بكوري في تصريحه لـ”هسبريس” أن تعريف بعض المهام كما تعرف بشكل عام في القانون، يخلق في بعض الأحيان غموضا عندما يبدأ التطبيق والنقل الفعلي للاختصاصات، مضيفا أن من بين التحديات أيضا تردد الجهات التي ستنقل المهام، وهو التردد الذي يؤثّر على هذا المسلسل، ويجعل الانتقال يستغرق وقتا أكبر.
كما أورد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات أنه وبفعل الجهوية حدثت قفزة من جهات إلى جهات أوسع، وبمساحات ترابية وعدد أقاليم أكبر، مضيفا أن هناك أيضا تحدي التدبير، من أجل تنظيم الإدارة وتدبيرها وملائمة العنصر البشري مع هذه المهام الجديدة والأوسع، وهو ما يأخذ وقتا لأن العمليّة ليست سهلة.
إلى ذلك، ختم بكوري حديثه بالقول أنه رغم كون الولاية الأولى انتقالية، إلا أنها لا يجب أن تكون حجة لتركها تمر دون القيام ببعض الإنجازات الملموسة، التي ستُساهِم في الحفاظ على الحماس الجماعي، خاصة لدى المواطِنين، في ما يتعلق بأهمية هذا الورش، مؤكدا أنّه “لا بدّ من وضع السّكّة لجميع المهامّ والتّحدّيات، لتمكين الولاية الثانية من توفير الوقت، حتى ندخل في السّرعة الأفقية للورش”.
إبراهيم الصبار
