بسط وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، جهود الحكومة لتحفيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة من خلال مشروع قانون المالية لعام 2025.
وكشف الوزير، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة اليوم الجمعة 29 نونبر 2024 بلجنة التعليم بمجلس المستشارين، بحضور كاتب الدولة المكلف بالتشغيل، هشام صابيري، ( كشف) أن الحكومة خصصت 14 مليار درهم لتنفيذ خارطة طريق وطنية للتشغيل، مع التركيز بشكل خاص على فئة الشباب، مضيفا أن هذه البرامج تركز على تعزيز التكوين المهني للشباب، خاصة في القطاعات التي تعاني من نقص في اليد العاملة المدربة مثل الصناعة، البناء، والخدمات.
وأوضح السيد السكوري أن هذه الميزانية تشمل 12 مليار درهم لتعزيز الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ومليار درهم لتحسين برامج التشغيل الحالية، مثل برنامجي “الإدماج” و”تأهيل”، مع توسيع نطاق المستفيدين ليصل إلى 212,500 مستفيد في 2025، بالإضافة إلى مليار درهم لدعم التشغيل في المناطق القروية، خاصة للحد من فقدان الوظائف الزراعية الناجم عن تداعيات الجفاف.
وفيما يتعلق بالتكوين المهني، قال السيد السكوري إن الوزارة تعكف حاليا على إخراج خطة تنفيذية لإصلاح منظومة التكوين المهني في 2025 و2026، بطلب من رئيس الحكومة، مؤكدا أن هذه الخطة سترى النور نهاية شهر دجنبر القادم لعرضها أمام السلطة التنفيذية.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن هذه الخطة تندرج في إطار خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني التي أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس عن إطلاقها، مشيرا إلى أنه تم تعزيز منظومة التكوين المهني بافتتاح 24 مؤسسة جديدة هذه السنة وتسجيل ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة تقدر بـ17 في المائة مقارنة بسنة 2023-2024، ليبلغ بذلك 678 ألفا و605 مستفيدة ومستفيد.
وأعلن المتحدث ذاته أن هذه الإجراءات الجديدة تهدف إلى إحداث قطيعة جذرية مع سياسات التشغيل القديمة، مشيرا إلى إلغاء شرط التوفر على شهادات كأحد أبرز التحولات التي ستعرفها البرامج النشطة للتشغيل، مؤكدا أن هذا التوجه يهدف إلى فتح المجال أمام فئات واسعة من الشباب الذين يفتقرون إلى الشهادات الجامعية أو المهنية للانخراط في سوق العمل.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
