أشاد المستشار البرلماني لحسن آيت اصحا؛ بالتقدم الذي حققته المملكة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مشيرا إلى الإطار الدستوري والقانوني الذي يكفل هذه الحقوق، خاصة الفصلين 34 و38 من الدستور، فضلا عن الالتزامات الدولية للمملكة بموجب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وثمن آيت اصحا، خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الثلاثاء 03 دجنبر 2024 بمجلس المستشارين، القانون الإطار للإعاقة، واعتبره خطوة جوهرية لتحصين مكتسبات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال ضمان حقوقهم وتيسير مشاركتهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، مشيدا بورش الحماية الاجتماعية باعتباره رافعة استراتيجية لتعزيز الحماية للأشخاص في وضعية هشة، داعيا إلى منح الأولوية لهذه الفئة في البرامج والسياسات العمومية.
وقدم المستشار البرلماني مجموعة من التوصيات التي من شأنها تحسين وضعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أبرزها تيسير تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، خاصة في المناطق القروية، وتفعيل نظام الكوطا في الوظيفة العمومية لضمان إدماج أوسع، وتعزيز دور الجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة وتقديم الدعم اللازم لها.
كما دعا المتحدث ذاته إلى توفير مساعدي الرعاية الاجتماعية لتسهيل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسريع تنفيذ برنامج المدن الولوجة لضمان تسهيل التنقل والولوجيات، بالإضافة إلى الإسراع بإصدار بطاقة المعاق وتعميمها لضمان استفادة مستحقيها من الخدمات.
وجدد آيت اصحا عزم الفريق الإسهام في تعزيز المكتسبات الوطنية ودعم الجهود الحكومية، بما يضمن إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل شامل في جميع مناحي الحياة، وتحقيق المساواة والتكافؤ.
سارة الرمشي
