قال وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، إن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 غشت 2025، مؤكدا أن تسريع الإجراءات المرتبطة بتنفيذ هذا القانون سيبدأ اعتبارا من شهر ماي المقبل.
وأضاف السيد وهبي، في معرض جوابه على أسئلة السيدات والسادة المستشارين اليوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024، أنه جرى عقد اجتماع برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لمناقشة آليات تفعيل القانون وتدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وأكد وزير العدل أن تم خلال الاجتماع، الذي حضره كل من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، الاتفاق على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان فرعية، لدراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا القانون، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، بمدة لا تتعدى 5 أشهر.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن وزارة العدل تجري مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي من أجل تنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة والموظفين حول هذه العقوبات البديلة، مبرزا أنه جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
