وزير العدل والمدعي العام الكازاخي يوقعان اتفاقيات لتعزيز التعاون القضائي

احتضن مقر وزارة العدل، أمس الخميس 12 دجنبر 2024، حفل توقيع ثلاث اتفاقيات محورية في المجال الجنائي، ترأسه كل من وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، والمدعي العام الكازاخي (كازاخستان)، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين.

وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان، وتعزيز التعاون الثنائي في المجال القانوني والقضائي، حيث تعكس التزام البلدين بتعزيز تعاونهما في مواجهة هذه الظواهر، كما تسعى إلى خلق آليات مستدامة لتبادل المعلومات والخبرات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وتهدف الاتفاقية الأولى المتعلقة بالمساعدة القضائية في الميدان الجنائي، إلى تعزيز التنسيق في مجالات التحقيق، التحري، وجمع الأدلة، مما يسهم في رفع كفاءة التعاون القضائي بين البلدين، فيما تشكل اتفاقية نقل المحكوم عليهم، أداة إنسانية تهدف إلى تمكين السجناء من قضاء عقوبتهم في وطنهم، بما يعزز فرص إعادة الإدماج الاجتماعي.

أما اتفاقية تسليم المجرمين فتمثل ركيزة أساسية في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، حيث تضمن تسليم المجرمين للعدالة بما يتماشى مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية، مما يحد من الإفلات من العقاب.

وفي تصريح له عقب حفل التوقيع، أكد السيد وهبي أن هذه الاتفاقيات تمثل لبنة جديدة في صرح التعاون بين البلدين، وهي تجسد الإرادة المشتركة لتعزيز العدالة، وترسيخ دولة القانون، ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، قائلا في هذا الصدد “نحن فخورون بالشراكة مع جمهورية كازاخستان، ونتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر الذي يخدم المصالح المشتركة للبلدين”.

من جانبه، أشاد المدعي العام الكازاخي بالعلاقات الوثيقة التي تربط بلاده بالمملكة المغربية، معتبرا أن هذه الاتفاقيات “تعكس الروابط التاريخية والثقة المتبادلة بين البلدين، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجال العدالة الجنائية”.

سارة الرمشي