المرابط: رؤية جلالة الملك المتبصرة جعلت القطاع الطاقي رافعة للتنمية ومحورا فاعلا في جلب الاستثمارات

قال المستشار البرلماني الخمار المرابط؛ “إن المجهودات التي تبذلها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة؛ ترفع سقف طموحنا نحو بلوغ مراتب الريادة على الصعيد الدولي، وتؤكد التزامنا الراسخ بضمان السيادة الطاقية وتعزيز مناعتها وتنافسيتها”، مضيفا أن هذه الرؤية الطموحة تتماشى مع ما تحقق من مكتسبات كبيرة في هذا المجال، مما مكن بلادنا من السير بخطى ثابتة نحو الريادة في المشهد الطاقي العالمي.

وأضاف المرابط، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024 بمجلس المستشارين، أن المغرب استطاع بفضل الرؤية الملكية الحكيمة أن يراكم العديد من النجاحات في مجال الطاقة، مما جعله يسير بثقة نحو تحقيق أهدافه الطموحة في هذا القطاع، مؤكدا أنه لم يكن ذلك ليتحقق لولا الإرادة السياسية السديدة التي جعلت من الطاقة رافعة حقيقية للتنمية المستدامة، ومحورًا أساسيًا في جذب الاستثمارات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وأكد المستشار البرلماني أن الحكومة تسعى، بتوجيهات سامية من جلالة الملك، إلى إطلاق إصلاح شامل وعميق في الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، لتحويلها إلى هيئة وطنية لضبط قطاع الطاقة بشكل عام، موضحا أن هذا التوجه يتضمن مراجعة القانون المتعلق بالهيئة وتوسيع صلاحياتها لتشمل جميع قطاعات الطاقة، بما في ذلك الكهرباء، الغاز الطبيعي، الهيدروجين، والطاقة المتجددة، كما تشمل هذه الإصلاحات مجالات الإنتاج والتخزين والنقل والتوزيع، مما يعزز قدرة الهيئة على القيام بدور محوري في ضمان الاستقرار الطاقي للبلاد.

واعتبر المتحدث ذاته أن هذا التوجه سيجعل الهيئة أداة فعّالة لجلب الاستثمارات، وتوجيهها نحو تعزيز قدراتنا في المجالات المختلفة للطاقة، الأمر الذي سيسهم في تقليص الاعتماد على الطاقة الأحفورية المستوردة من الأسواق الدولية، ويعزز من قدرة المغرب على تحقيق السيادة الطاقية.

وأشار المرابط إلى أن أبرز إنجازات هذه الحكومة أنها استشعرت بشكل مبكر الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها بلادنا، سواء من حيث الطاقات البشرية ذات الكفاءة العالية أو المؤهلات الطبيعية الاستثنائية، إضافة إلى ذلك، يشكل قرب المغرب الجغرافي من السوق العالمية وعلاقاته القوية مع الفاعلين الدوليين في مجال الطاقة عاملًا مهمًا يعزز قدرة البلاد على تطوير استراتيجيات طاقية مستقبلية.

وخلص المستشار البرلماني إلى أن الحكومة تعمل على تطوير استراتيجية طاقية تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، مع التركيز على الاستعمالات السلمية للطاقة النووية كمصدر إضافي للطاقة في المستقبل، ومن شأن هذه الاستراتيجية أن تسهم في تعزيز قدراتنا الطاقية، وتحقيق الأمن الطاقي، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة، مبرزا أن الطاقة النووية، إذا تم استغلالها بشكل آمن، يمكن أن تسهم بشكل كبير في تحسين قدراتنا في إنتاج الكهرباء، وفي تحلية مياه البحر لتوفير الماء الصالح للشرب، وكذلك في دعم الزراعة عبر تقنيات الري الحديثة.

تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي