أكد حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، أن تخويل البرلمان مهمة تقييم السياسات العمومية في الدستور يندرج ضمن سياق عام يتميز بانفتاح ديمقراطي وتتمثل سمته البارزة في ربط المسؤولية بالمحاسبة، ملفتا إلى أن الأداء الجيد لمهمة تقييم السياسات العمومية يبقى رهيناً بالإمكانيات المتاحة للبرلمان لإنجاز المهمة المذكورة وبالكفاءات التي يتعين أن تتوفر لدى الفاعل السياسي للتقييم الموضوعي للسياسات العمومية بالنظر لطابعها التقني المعقد.
وأبرز رئيس مجلس المستشارين، في افتتاح الورشة التكوينية في تقييم السياسات العمومية التي يحتضنها مجلس المستشارين على مدى يومين 2 و 3 أكتوبر 2019، أن أهمية تقييم السياسات العمومية تندرج في صلب العمل البرلماني، مشيرا إلى أن وظيفة التقييم تقوت بشكل أكبر مع اعتماد قانون الحق في الولوج إلى المعلومات، كما أن اعتماد الجهوية المتقدمة فسح المجال لإنزال التدبير من بعده الوطني إلى بعده المحلي، مع فتح إمكانية التقييم أمام الجهات والجماعات الترابية المختلفة طبقا للدستور.
واستعرض بن شماش عمل مجلس المستشارين على تقوية قدراته في مجال تقييم السياسات العمومية، من خلال الانفتاح على مختلف الفعاليات ذات الصلة بالموضوع، والتي توجت بتنظيم ندوة دولية حول تقييم السياسات العمومية، كما حرص المجلس على المشاركة في عدد من الورشات التكوينية المنظمة لفائدة كل من البرلمانيين والأطر، والملتقيات الدولية، وعلى رأسها المؤتمر الفرنكفوني الدولي الثاني للتقييم المنعقد بمراكش يومي 13-14 نونبر 2016 تحت شعار “التقييم في مواجهة التحديات الجديدة للتنمية”، والملتقى البرلماني العالمي للتقييم تحت شعار”البرلمان المسؤول: تقييم خطة التنمية المستدامة لعام 2030»، والمؤتمر الإقليمي السابع للتقييم في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، مستفيدا من الشراكات التي عقدها مع عدد من المنظمات الدولية وعلى رأسها مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، والتي أسفرت عن إنجاز دليل برلماني لتقييم السياسات العمومية.
وذكر بن شماش بأن دستور 2011 أناط بالبرلمان المغربي بمجلسيه مهمة تقييم السياسات العمومية، وذلك من خلال مقتضيات الفصل 70 والفصل 101 من دستور 2011 التي جعلت من هذه الوظيفة الدستورية الجديدة مسؤولية أساسية، يمارسها البرلمان بآليات مختلفة تمكنه من الحصول على معلومات تسلط الضوء على العمل الحكومي ومراقبته وتقييمه، وعلى رأسها الجلسة السنوية لمناقشة السياسات العمومية، وذلك بهدف التعرف على نتائج السياسات والبرامج العمومية، وقياس تأثيراتها على الفئات المجتمعية المستهدفة.
وتبعا لذلك، سارع مجلس المستشارين إلى تعزيز ممارسته لهذه الوظيفة الجديدة استنادا إلى مسطرة دقيقة توضح الآجال والقنوات وتضبط المسؤوليات، كما يحددها نظامه الداخلي، وتسهر على تنفيذها مجموعة موضوعاتية مؤقتة يتم تشكيلها من مختلف الأطياف السياسية والمهنية والنقابية المكونة للمجلس، مع الاستفادة من الدعم الذي يضمنه الدستور للبرلمان في هذا المجال من لدن مؤسسات وهيئات الحكامة، مشيرا إلى أن مجلس المستشارين يعكف حالياً على تقييم الاستراتيجية الوطنية للماء، حيث شكل لأجل ذلك لجنة موضوعاتية مؤقتة، شرعت في الاشتغال على الموضوع منذ أسابيع.
خديجة الرحالي
