وجهت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة لطيفة لبليح، سؤالاً إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حول تفعيل البرمجة الميزانياتية المستجيبة للنوع الاجتماعي.
واعتبرت السيدة لبلي أن النهوض بوضعية المرأة يعتبر من أهم الإصلاحات التي حرص جلالة الملك محمد السادس حفظه الله على مباشرتها منذ السنوات الأولى لاعتلائه عرش أسلافه المنعمين، بدءا باعتماد مدونة الأسرة، وتكريس المساواة بين الجنسين وإلزام الدولة بالسعي لتحقيق مبدا المناصفة في إطار دستور 2011.
وأكدت المتحدثة أنه في هذا السياق يندرج إطلاق ورش الميزانية المستجيبة للنوع منذ سنة 2002، والذي تم تكريسه قانونيا وعلى مستوى البرمجة الميزانياتية وآليات التقييم، ولا سيما بإصدار القانون التنظيمي القانون المالية لسنة 2015، ليعرف مسلسل تفعيل دمج البعد المرتبط بالنوع الاجتماعي في تدبير المالية العمومية دفعة هامة أسفرت عن تقدم ملموس تؤكده التقارير الصادرة في هذا الشأن، ومنها على وجه الخصوص التقرير المرفق بمشروع قانون المالية حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع.
وفي هذا الصدد، ساءلت لبليح الوزيرة عن الأثر الفعلي حسب التقدم الحاصل في التطبيق الفعال والناجع للميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي من طرف القطاعات الوزارية؟، وعن تفسيرها لتباين درجة انخراط هذه القطاعات في تطبيق الميزانية المراعية لبعد النوع ؟، وكيف ستقوم بتدارك التأخر الحاصل في تملك كافة القطاعات المعنية لآليات تفعيل هذا الورش وتطبيقه على الوجه الأمثل؟.
خديجة الرحالي
