كشف كاتب الدولة لدى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المكلف بالشغل، هشام صابري، أن مفتشي الشغل قاموا خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024 بتوجيه 7.219 ملاحظة تتعلق بالضمان الاجتماعي، من بينها 590 ملاحظة تخص انخراط المقاولات، 5.048 ملاحظة تهم تسجيل الأجراء و1581 ملاحظة تتعلق بالتصريح بأجورهم.
وأكد السيد صابري، في معرض جوابه على أسئلة السيدات والسادة النواب اليوم الاثنين 23 دجنبر 2024، أنه من أجل السهر على مراقبة مقتضيات الظهير المتعلق بالضمان الاجتماعي، يقوم أعوان المراقبة والتفتيش بتتبع ومراقبة التصريحات المنجزة من قبل المشغلين ومراقبة انخراط المقاولات وتسجيل الأجراء والتصريح بأجورهم.
وفي حالة مخالفة المشغلين لأحكام الظهير المتعلق بالضمان الاجتماعي، يضيف كاتب الدولة المكلف بالشغل، يتم تفعيل الإجراءات الزجرية على مستويين، يهم الأول الصلاحيات المسندة لأعوان المراقبة التابعين للصندوق عبر إخضاع تلك المقاولات للمراجعة برسم السنوات الأربع الأخيرة، وفرض الغرامات والزيادات وغرامات التأخير؛ فيما يقوم أعوان تفتيش الشغل بإحالة المحاضر المحررة ضد المشغلين المخالفين لقانون الضمان الاجتماعي.
وفي إطار التوجه العام لوزارة التشغيل والهادف إلى تعزيز سياسة التنسيق والالتقائية بين مختلف المؤسسات والأجهزة من أجل فرض احترام أحكام التشريع الاجتماعي والإسهام، تم التوقيع على اتفاقية الالتقائية والتنسيق بين الوزارة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، موضحا أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التنسيق والتكامل في المهام بين كل من الصندوق والوزارة ولاسيما في مجال المراقبة.
وأضاف المسؤول الحكومي أنه بناء على هذه الاتفاقية يتم الإخبار عن المخالفات المرتكبة من طرف المشغلين، وتبادل المعلومات والتكوين وتبادل الخبرات بشأن القضايا التي تندرج ضمن اختصاصاتهما، ومعالجة شكايات الأجراء المتعلقة بالضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري عن المرض، وكذا معاينة المخالفات المرصودة من طرف مفتش الشغل بشأن الخروقات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري عن المرض، بالإضافة إلى الإخبار بالمعطيات المتعلقة بتطبيق تشريع الشغل من طرف مراقبي ومفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
