عقدت، لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، يوم الأربعاء 8 يناير 2025، اجتماعا برئاسة رئيس اللجنة السيد محمد الحجيرة، وحضور السيدة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول موضوع “الحكامة المالية لتدبير الوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية ومنجزاتها وبرامج عملها المستقبلية”.
وأكدت الوزيرة في كلمتها على أهمية الموضوع باعتبار النجاعة الطاقية ركيزة ثانية للاستراتيجية الوطنية الطاقية، التي وضع أسسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، منذ حوالي عقد ونصف، كما تعد أكبر مكمن لخلق فرص الشغل في ميدان الطاقة، بما يقارب 80 ألف فرصة شغل في أفق 2030.
وقالت الوزيرة في عرضها، إن “الوزارة تولي أهمية بالغة لتطوير النجاعة الطاقية، باعتبارها رافعة مهمة للتحول الطاقي، وتساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات المغربية وفي خفض الفاتورة الطاقية للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين”.
وحسب معطيات الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، أفادت الوزيرة، بأنه تم تسجيل اقتصاد في الطاقة قدر ب 6.58 في سنة 202، وتعمل حاليا الوكالة على تحيين هذا المؤشر، مشيرة الى أنه يتم إنجاز الدراسات اللازمة للشروع، ولأول مرة في بلورة مخططات جهوية للنجاعة الطاقية ولإزالة الكربون، تهم كل جهات المملكة، مما سيمكن من تحقيق التأهيل الطاقي للجماعات الترابية بالخصوص وتحقيق اقتصاد مهم في استهلاكها الطاقي.
وسجلت الوزيرة بأن نفقات الإنارة العمومية في ميزانية الجماعات الترابية، احتلت المرتبة الثانية بعد النفقات المتعلقة بالرواتب، والبند الأول من نفقات الطاقة في الجماعات الترابية. وسيمكن تطبيق تدابير النجاعة الطاقية في قطاع الإنارة من خفض نسبة استهلاك الإنارة العمومية ب 40 % حسب معطيات وزارة الداخلية.
وعرفت الوزيرة بالتجربة الفريدة التي أطلقتها الحكومة سنة 2022 وتهدف على منح مكافئة للمواطنين والفاعلين الذين حققوا اقتصادا في استهلاكهم للطاقة الكهربائية ، وقد تمت مواكبتها بحملات تواصلية على وسائل الإعلام السمعية والبصرية والإلكترونية. وقد مكنت هذه التجربة، التي تم تمويلها من صندوق التنمية الطاقية لأول مرة، من تحقيق اقتصاد في الاستهلاك الطاقي بنسبة 3%.
وسلطت الوزيرة الضوء على مقاربة جديدة للنجاعة الطاقية، تم اعتمادها وتأخذ بعين الاعتبار أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتوصيات النموذج التنموي الجديد، وتستهدف قطاعات النقل والبنايات والصناعة والفلاحة والإنارة العمومية، حيث سيمكن تنزيلها من تحقيق اقتصاد في الطاقة بنسبة 20% على الأقل في أفق 2030.
وأبرزت الوزيرة بأنه قد تم الشروع في تحييين تدابير النجاعة الطاقية، بتنسيق مع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية والقطاعات الوزارية المعنية، مشيدة بالتطور الهام الذي عرفه الإطار التشريعي والتنظيمي، وكذا المواصفات خلال هذه الولاية الحكومية، إضافة إلى تقوية قدرات الفاعلين في القطاعات المستهدفة.
من جهة أخرى، أكدت الوزيرة بأنه تماشيا مع التطورات وطموحات بلادنا في مجال الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قرر مجلس إدارة الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، بناء على دراسة وتحليل من طرف لجان مختصة توسيع مهام الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، لتشمل مهام جديدة تتعلق أساسا بتقييم وإزالة الكربون والاقتصاد الدائري، وقد تم إرسال مشروع القانون المتعلق بهذا الإصلاح إلى القطاعات الوزارية المعنية لإبداء الرأي.
واعتبرت الوزيرة أن هذا الإصلاح المؤسساتي المهم والضروري لإقلاع عجلة التحول الاقتصادي والطاقي للبلاد، سيسهم في تعزيز حكامة الوكالة واعتمادها للممارسات المثلى في مجال التدبير والتتبع والتقييم لبرامج النجاعة الطاقية.
خديجة الرحالي
