قال؛ وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن الحكومة عازمة على تعديل النسخة الحالية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، كما تم التصويت عليها في مجلس النواب، لتضمين مقترحات الشركاء الاجتماعيين ومختلف التوجهات السياسية الممثلة في البرلمان، من أجل مواجهة تحديات المغرب في القرن الواحد والعشرين.
جاء ذلك خلال مشاركته في يوم دراسي نظم يوم الأربعاء 22 يناير 2025 بمجلس المستشارين، حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
ونوه السيد السكوري بالإسهامات القيمة التي قدمها خبراء من الأوساط الأكاديمية والنقابية وأرباب العمل، مؤكدا أن الحكومة عازمة على الأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات والهدف التوصل إلى قانون متوازن يحقق حماية حقوق المضربين ويضمن حقوق أرباب العمل وغير المضربين واستمرارية الخدمات الحيوية للجميع.
وسجل الوزير أن عدد الملفات المسجلة أمام القضاء سنة 2024 والمتعلقة بقضايا حرية العمل بلغ 419 ملفا، بينما بلغت الملفات الرائجة في هذه القضايا 755 ملفا، أما التي صدر فيها حكم فعددها 613، و142 أخرى تنتظر الحكم.
كما ذكر بدواعي ومبررات إقرار مشروع هذا القانون، والتي تتجلى في تنزيل أحكام الفصل 29 من الدستور، وإقرار حرية العمل وحماية حقوق المواطنين، وكذا ضمان الانسجام بين التشريع الوطني والمواثيق والمبادئ الدولية ذات الصلة، وتثمين الرصيد التاريخي للممارسة الوطنية لهذا الحق الدستوري.
تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي
