اتغلاست: مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين سيكون أحد أهم النصوص القانونية المنظمة لمهن القضاء والعدالة
أكد النائب البرلماني سعيد أتغلاست، أن مشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، يندرج في سياق تنزيل الأجندة التشريعية للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، والدينامية التي تعرفها منذ مستهل هذه الولاية الحكومية والبرلمانية، حيث ما فتئت الحكومة تولي هذا القطاع الأهمية المستحقة، عملا بالتوجيهات الملكية السديدة في هذا الباب، والحرص الملكي الموصول على تدعيم الصرح القضائي لبلادنا بعنايته التي لم تنقطع يوما.
وتطرق النائب أتغلاست في مداخلة ألقاها باسم فريق الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة الدراسة والتصويت على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، لما يكتسيه هذا النص من أهمية قصوى، خصوصا في علاقته بتأطير إحدى أهم مهن العدالة، وأيضا من حيث أهمية الأدوار التي يلعبها المفوض القضائي في النسق القضائي ببلادنا، ودوره المحوري في تسهيل مختلف المساطر القضائية.
وتوقف أتغلاست عند انخراط السلطة الحكومية المكلفة بالعدل في تنزيل ورش تشريعي متكامل، قوامه إعداد جملة من النصوص المهيكلة لنسق العدالة والقضاء في بلادنا، الأمر الذي يهم مجالات متعددة، ابتداء بتتميم وتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، مرورا بالنصوص التشريعية ذات الصلة بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، والمعهد العالي للقضاء، والتنظيم القضائي، والنصوص المرتبطة بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، والعقوبات البديلة، وصولا إلى مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، وما خلقه من نقاش مجتمعي صحي ومفيد، وكذلك دراسة مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية الأسبوع المقبل.
وأبرز النائب البرلماني أن البرلمان سيصوت اليوم على أحد أهم النصوص القانونية المنظمة لمهن القضاء والعدالة، يتعلق الأمر بمهنة المفوضين القضائيين، وذلك بعد مرور حوالي عقدين من الزمن على إصدار القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ثاني مارس 2006، والذي لم تتجاوز حينها مواده 59 مادة.
وأفاد أتغلاست أن مشروع القانون مؤلف من 174 مادة متكاملة، موزعة بشكل متناسق على إحدى عشر بابا، تضمنت الكثير من المستجدات على مستوى تنظيم هذه المهنة، باعتبار المفوض القضائي مساعدا للقضاء، كما عَرَّفته المادة الأولى من المشروع، سواء في صيغته السابقة أو الحالية، بالإضافة إلى مجموع المبادئ والأخلاقيات الواردة في مقتضيات المادة الثانية منه، سواء تعلّق الأمر بالأمانة، أو النزاهة، أو التجرد، أو الوقار، فضلا عن الأخلاق الحميدة، وما استقرت عليه المهنة من أعراف وتراكمات طوال سنين عديدة، بما يحفظ في المنتهى شرف المهنة وسمعتها.
وأشار النائب البرلماني أن البرلمان في انتظار باقي المهن الأخرى، من العدول والموثقين والمحامين وغيرها، وكلها مهن من صميم جسم العدالة والقضاء، والتي تقدم خدمات جليلة لوطننا الحبيب، وتؤدي رسالتها، كلٌّ من جهته، بتفان في سبيل إحقاق العدالة، التي تظل الغاية، وصون كرامة المواطنات والمواطنين، وحماية حقوقهم، عملا بالدستور والقوانين ذات الصلة.
واعتبر النائب البرلماني أنه لا يمكن الحديث عن منظومة العدالة دون استحضار أحد أهم النصوص التشريعية التي تفرض ضرورتها في سلم الأولويات المجتمعية حاليا، يتعلق الأمر بمراجعة مدونة الأسرة، باعتباره أم التشريعات في المجال الأسري، في ضوء خلاصات جلسة العمل التي ترأسها أمير المؤمنين، حفظه الله، يوم الاثنين 23 دجنبر 2024، وما تضمنته من مخرجات بالغة الأهمية بخصوص حفظ لُحمة الأسرة المغربية.
وفي هذا الإطار، ثمن النائب البرلماني المقاربة الملكية الحكيمة والمتبصرة في تدبير هذا الملف المجتمعي، والتشاور الواسع الذي رافقه، معبرا عن استعداد الفريق، لدراسة مشروع مراجعة مدونة الأسرة، بعد عقدين من الزمن على اعتمادها، وذلك بمجرد ما تنتهي الحكومة من إعداده، وفق الآجال المعقولة التي نص عليها جلالة الملك، حفظه الله، في البلاغ الصادر عن جلسة العمل المذكورة، وإحالته على المسطرة التشريعية.
خديجة الرحالي