حوار القيادي يونس معمر “L’info en face” .. دعا إلى حوار متزن للمدونة وحذر من التكفير ونبه إلى الأجندات الخفية

“حزب الأصالة والمعاصرة ينادي بمراجعة عادلة ومتوزانة لمدونة الأسرة وينبه إلى “الأجندات الخفية”هكذا عنونت يومية لوماتان المغربية الناطقة باللغة الفرنسية مقالا، نشر مؤخرا، يتحدث عن أهم مضامين الحوار الذي أجراه يونس معمر عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة مع موقع الجريدة الفرنسية ضمن برنامج “l info en face”.

وأفاد السيد معمر في مضمون حواره أن حزب الأصالة والمعاصرة يؤيد تحديث قانون الأسرة الحالي “من أجل تلبية توقعات المواطنين وضمان مساواة أفضل بين الجنسين، ولكن مع احترام الأسس الدينية والثقافية للبلاد”.

كما أعرب المتحدث عن أسفه لبعض التجاوزات التي تروج في شبكات التواصل الاجتماعية التي وصلت إلى حد الوقوع في التكفير أو الإقصاء الديني.

بالنسبة له، من الضروري إجراء نقاش سلمي يحترم قيم كل شخص، و”عدم وصم أو إدانة الآخرين”.

 

واستطرد عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، في شرحه لرؤية الحزب من خلال مقارنة مضامين بهذا المشروع الضخم للإصلاح المجتمعي. إذ بادر منذ الوهلة الأولى، إلى تسليط الضوء على موقف الحزب. مشيرا، حسب قوله، إلى توجه الحزب يهدف إلى تحديث قانون الأسرة الحالي “من أجل تلبية تطلعات المواطنين وضمان عدالة أفضل بين الجنسين، ولكن مع احترام الأسس الدينية والثقافية للبلاد”.

ولهذا يؤكد السيد معمر أن المقترحات التي قدمتها هيئة مراجعة المدونة، والتي تتمحور حول 17 محورا رئيسيا، تسير في الاتجاه الذي يرغب فيه حزب الأصالة والمعاصرة، في إقامة توازن بين الحفاظ على التراث الثقافي والديني المغربي، والقيم واعتماد المبادئ العالمية للعدالة والإنصاف.

🟦 الإصلاح يجب أن يوحد ولا يفرق

وأضاف: “كحزب سياسي، شاركنا في الخطوط الأمامية في هذه العملية، إلى جانب جهات فاعلة رئيسية أخرى، لا سيما المجلس العلمي الأعلى”، موضحا أن كل جهة معنية لعبت دورا في نجاح هذا المشروع؛ المجلس العلمي الأعلى؛ على سبيل المثال، وقدمت حلولا عملية ومكيفة، مع احترام المبادئ الأساسية للإسلام.

واسترسل السيد معمر بالقول “في حزب الأصالة، نتفهم دور العلماء لأن إسهاماتهم تجعل من الممكن إرساء أسس متينة للتوافق الوطني حول هذا الإصلاح الكبير”. ولتحديد ذلك، بالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة، يجب أن يُنظر إلى الإصلاحات على أنها فرصة للجمع، وليس للانقسام.

 

وزاد يونس معمر قائلا: “لقد وصلنا إلى نقطة توازن مستقر، حيث لا نطمح إلى مواجهة قسمين من مجتمعنا، قسم حداثي والآخر محافظ، بل دمجهما من خلال إيجاد الصيغة الجيدة والمفردات الصحيحة”.

🟦 الدعوة إلى قراءة عادلة للقضايا

ومن هذا المنطلق، أصر السيد معمر خلال تقديمه أجوبته على مقدم البرنامج على أهمية الحوار السلمي الذي يحترم قيم الجميع، داعيا إلى “عدم وصم الآخرين وإدانتهم “. وشدد على أن الانتقادات كانت تستند أحيانا إلى دوافع سياسية خفية أو أجندات خفية، مما قد يؤدي إلى صرف الانتباه عن القضايا الحقيقية، وخاصة إصلاح المدونة ودورها في ترسيخ البناء الديمقراطي بالمغرب.

وبالإشارة إلى قضية عبد اللطيف وهبي التي كانت موضع انتقادات كثيرة، أكد السيد معمر أنه مدعو كوزير للعدل للعب دور مركزي في تنفيذ هذا الإصلاح. وأوصى لتقييم عمله بناء على انعكاس النتائج المكتسبة. “وبالتالي فإن هذا يعني إجراء تحليل متعمق للتدابير الملموسة التي يقترحها لتحديث المدونة وتعزيز حقوق المواطنين.”

🟦 الأطفال: فصل الحضانة والمسؤولية (الولاية)

وبشكل عام، يرى معمر أن إصلاح المدونة يجب أن يكون جزءا من دينامية عالمية تجمع بين مبادئ العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان وضرورة التوافق مع القيم الأساسية للمجتمع المغربي. وانطلاقا من روح مجالات الإصلاح المقترحة السبعة عشر، يدعو حزب الأصالة والمعاصرة إلى إجراء إصلاح شامل للأحكام المتعلقة برعاية الأطفال والمسؤولية (الولاية) الأبوية. إحدى النقاط الرئيسية المطروحة هي الفصل بين الوصاية والمسؤولية، وهو المبدأ الذي يسعى مشروع الإصلاح الجديد إلى تكريسه.

كما أكد معمر أن “من بين العناصر التي يجب تذكرها هو الفصل بين الحضانة والمسؤولية (الولاية)، وهو المبدأ الذي يكرسه المشروع الإصلاحي الجديد”، مذكرا بأن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان التوازن العادل بين الوالدين مع وضع المصلحة الفضلى للأطفال فوق كل اعتبار، بل وفوق جميع الاعتبارات الأخرى.

🟦 تجنب “تقليد النماذج الخارجية”

وبسؤاله عن مسألة “التعصيب” دعا معمر إلى اليقظة. ووفقا له، فإن أي إصلاح يجب أن يتجنب “تقليد النماذج الخارجية” في قراءة “الفقه”. وأضاف: “يجب أن نكون حذرين من خلق اجتهادات قضائية قد لا تتماشى مع القيم والخصوصيات المغربية، مع الأخذ في الاعتبار الديناميكيات التي تشهدها بلدان إسلامية أخرى”.

وشدد المتحدث على أن حزب الأصالة والمعاصرة يعتزم، من خلال هذا النهج المدروس، مقاومة الضغوط الدولية مع الاستجابة لتطلعات المجتمع المغربي المتغير.
وشدد في هذا الصدد على أهمية إيجاد موقف وسط قادر على التوفيق بين التقاليد المحلية والحداثة. وللقيام بذلك، يدعو حزب الأصالة والمعاصرة إلى اتباع نهج تشاركي، من التشاور وإشراك الجهات الفاعلة في المجتمع المدني وخبراء في الشريعة الإسلامية والمؤسسات العامة لضمان إصلاحات شاملة وتوافقية.

🟦 اختبار الحمض النووي يحدد المسؤولية وليس النسب

وفي موضوع حساس يتعلق بالنسب، أعرب معمر عن ارتياحه للتقدم المقترح في مشروع الإصلاح. وأوضح: “هناك تقدم فيما يتعلق بالمسؤولية، فالحمض النووي قادر على إثبات المسؤولية وبالتالي الالتزام، لكن الحمض النووي وحده لا يستطيع إثبات البنوة”. وهذا الفارق الدقيق مهم للغاية لأنه يحافظ، حسب رأي معمر، على التماسك الاجتماعي وحقوق الطفل. لكن بعيدا عن الجوانب القانونية، أشار عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة إلى أن الإصلاح الحالي للمدونة هو جزء من مشروع مجتمعي أوسع يهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي وتسريع التطور الديمقراطي في المغرب. ولذلك، يصر السيد معمر، على أن حزب الأصالة والمعاصرة يعتقد أن الحوار والتشاور مع جميع أصحاب المصلحة ضروريان لضمان الإصلاح التوافقي والفعال.

🟦 وقف التكفير!

واستنكر السيد معمر “الحمى” التي سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات ومواقف وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وبينما أدان المتحدث التوجه نحو “التكفير”، أعرب عن أسفه لأن بعض مستخدمي الأنترنت يسمحون لأنفسهم بالحكم بسرعة مفرطة على قناعات أو نوايا المسؤولين العموميين. ووفقا له، فإن هذه الانتقادات الشنيعة تصل أحيانا إلى مستوى التشويه الذي لا أساس له وتنسى أن “الكمال من أمر الله”. وجاء ذلك كجواب من القيادي البامي معمر على الهجمات المتكررة التي تعرض لها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خاصة بعد مواقفه بشأن مواضيع اعتبرت حساسة.

 

ترجمة وبتصرف: يوسف العمادي