صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، ليلة الجمعة/ السبت، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وصوت لصالح مشروع القانون التنظيمي خلال هذا الاجتماع، الذي امتد إلى ساعة متأخرة، 10 مستشارين فيما عارضه 5 آخرون، حيث تم تقديم ما مجموعه 218 تعديلا همت مختلف مواد مشروع القانون، حظي عدد منها بقبول الحكومة.
وفي هذا السياق، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، أن عملية التصويت على التعديلات كللت “بتحقيق مجموعة من المنجزات، أولها أن الحكومة أوفت بوعودها وتجاوبت مع رغبة الشركاء الاجتماعيين وبالتالي تحقيق التوازن في هذا القانون”، مشددا في هذا السياق على أن الحكومة بقدر ما تدافع عن الشغيلة وعن حقها في ممارسة الإضراب، فقد كانت حريصة على قبول التعديلات التي من شأنها حماية حرية العمل.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
