سائلت البرلمانية زكية المريني، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان عن ما الذي تحقق في إطار رهان المغاربة على خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، لإدماج مبادئ حقوق الإنسان ومقاربة النوع في السياسات الحكومية وفِي مختلف الخطط والبرامج التنموية.
وخاطبت المريني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2019 بمجلس النواب، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان قائلة “المغرب فتح خلال العقدين الأخيرة العديد من الأوراش المهمة في مجال حقوق الإنسان والتي تلامس كل الفئات المجتمعية، كالحق في المعلومة وحرية التعبير إلى غير ذلك، لكن لازالت هناك اختلالات كبيرة في هذا المجال خصوصا على مستوى الحريات الفردية، التي ينص عليها دستور المملكة، حيث نعيش اليوم أحكاما في هذا المجال خلقت نوعا من الغضب الوطني والدولي”، مضيفة “هناك قيود مجتمعية وقانونية ودينية وثقافية من جهة وهناك أيضا تطورات مجتمعية وطنية ودولية لها أسباب اجتماعية واقتصادية من جهة أخرى”.
من جهته، دعا النائب البرلماني عدي بوعرفة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بالكشف عن برنامج الحكومة فيما يخص استكمال ورش الإنصاف والمصالحة، مؤكدا أن الدخول في الآفاق الواعدة التي فتحتها هذه المرجعية وكرستها الوثيقة الدستورية الجديدة تقتضي تعبئة المجهود الوطني من أجل استكمال هذا الورش في أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.
وقال بوعرفة “كان هناك جبر الضرر الفردي بالنسبة لمجموعة من المواطنين المغاربة الذين انتهكت حقوقهم خلال سنوات الرصاص بفضل شجاعة ملكنا والإرادة السياسية لبلادنا، لكننا نطالب اليوم بجبر الضرر الجماعي لمجموعة من المدن المغربية التي لا زالت مهمشة وفِي حاجة إلى خطة للتنمية”، داعيا الحكومة إلى تحمل المسؤولية الكاملة في معالجة هذا الملف حتى نتمكن من المضي قدما على درب الإصلاح الشامل.
سارة الرمشي
