نظمت الأمانة المحلية لحزب الأصالة والمعاصرة بمدينة برشيد، يوم الجمعة 14 فبراير 2025، بالخزانة الوسائطية ببرشيد، ندوة فكرية حول موضوع: ” مضامين ومستجدات مدونة الأسرة”، أطرت من طرف السيدة فاطمة الطوسي عضو المكتب التنفيذي لمنظمة لنساء البام، والسيدة نجاة بنسلطانة نائب رئيسة المكتب الجهوي لمنظمة النساء، والسيد عبد الوهاب رفيقي باحث مختص في الفكر الإسلامي، والسيد محمد نشاط محامي دكتور في الحقوق وأستاذ زائر بكلية الحقوق، وبحضور السيد عبد الرحيم الكميلي الأمين المحلي للبام ببرشيد، والنائب البرلماني أحمد ابريجة ومنتخبات ومنتخبي الحزب ببرشيد.
اللقاء الذي سيرته السيدة الطوسي، افتتحته بكلمة توجيهية سلطت من خلالها الضوء على المنهجية الجديدة التي أطلقها حزب الأصالة والمعاصرة للانخراط في النقاش العمومي حول مدونة الأسرة وتأطير المجتمع حول هذا الموضوع، من خلال عقد ندوات وفتح النقاش بحضور خبراء ومتخصصين في قانون الأسرة والإنصات لاَراء المجتمع.
وأكدت عضو المكتب التنفيذي لمنظمة نساء البام، “أننا اليوم أمام تحدي ورهان مجتمعي كبير ومدونة الأسرة ليست فقط قانون أسري بل هي نقاش مهم من أجل المرأة والرجل والطفل وكذلك من أجل بناء أسرة متماسكة”، مشددة على ضرورة المراجعة وفتح نقاش فيها يكون في احترام تام لخصوصية المجتمع المغربي.
بدوره، قدم السيد الكميلي كلمة ترحيبية بجميع الحاضرات والحاضرين في هذا اللقاء الذي يؤطره ثلة من أعلام الفكر الإسلامي والتجديد الديني والحقوقيات والحقوقيين، متمنيا أن تكون مخرجات الندوة في مستوى انتظارات الجميع.
وأكد الكميلي أن هذا اللقاء يأتي في إطار الدينامية التي سطرتها القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب بخصوص مخرجات مراجعة مدونة الأسرة، داعيا الجميع للإسهام في بناء أسرة قوامها الاحترام ولم الشمل الأسري.
ومن جانبها، توقفت نجاة بنسلطانة عند شعار هذه الندوة “شرح مضامين مدونة الأسرة”، الذي يأتي في وقت تشهد فيه مدونة الأسرة مراجعات هامة تواكب التحولات الاجتماعية وتضمن حقوق الأفراد في إطار قيمنا الدينية والثقافية، مشيرة إلى سعي الأمانة المحلية لتقديم صورة واضحة وشاملة حول التعديلات المقترحة وأثرها على مختلف فئات المجتمع.
واعتبرت بنسلطانة أن مراجعة مدونة الأسرة في المغرب تعتبر خطوة هامة تتماشى مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع، مع المحافظة على قيمنا الدينية والاجتماعية، حيث ومنذ إقرار المدونة في عام 2004، كان هناك نقاش مستمر حول حقوق المرأة والطفل، والمساواة في الحقوق داخل مؤسسة الأسرة، وخاصة فيما يتعلق بمسائل مثل الطلاق والإرث.
وأفادت بنسلطانة أن الحكومة تعكف حالياً على إعداد مشروع مدونة الأسرة في صيغتها الجديدة طبقاً للتعديلات المقترحة ورأي المجلس العلمي الأعلى، في أفق المصادقة على المشروع في مجلس حكومي قبل إحالته على البرلمان، لتقديمه ومناقشته في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وإدخال تعديلات النواب والمصادقة عليه في اللجنة ثم الجلسة العامة بعد ذلك.
وبلغة مبسطة، خاض عبد الوهاب رفيقي في مستجدات مدونة الأسرة، بعد التفاعل الذي لاقته داخل وسائل التواصل الاجتماعي والمغالطات التي روجت داخل المجتمع المغربي حول مقتضياتها، مشيرا إلى أن مدونة الأسرة هي أكبر قانون قريب من الأسرة والحياة اليومية للإنسان، ولذلك من المهم عقد مثل هذه اللقاءات لشرح هذه المستجدات وتصحيح المغالطات التي يتم الترويج لها قبل خروج المدونة.
وأفاد رفيقي أن المستجدات التي تم الإعلان عنها ووافق عليها المجلس العلمي الأعلى عددها 17 مستجدا فرضته الإشكالات التي ظهرت بعد الممارسة في مدونة الأسرة، مثل مشكل السن القانوني لتزويج القاصر حيث سيتم في مدونة الأسرة الجديدة تقييد الاستثناءات المسموح بها للزواج، وكذاك الولاية على الأبناء حيث تم إعطاء المرأة الحق في الولاية القانونية على الأبناء أثناء وبعد الزواج، بالإضافة الى مستجد آخر يتعلق بالحضانة التي تسقط عن المرأة أثناء الزواج، إذ اليوم أصبح من حق المرأة الحفاظ على حضانة الأبناء بالرغم من زواجها، موضحا كذلك أن موضوع تدبير الأموال المكتسبة بعد الزواج وما تم الترويج عنه لا أساس له من الصحة فقط هناك مقتضى جديد سيكون بعقد يوقع بين الطرفين، وكذلك المقتضى الجديد في حالة وفاة الزوج لا تغادر الزوجة بيت الزوجية بشروط ستكون تفصيلية.
واعتبر رفيقي أن هذه أهم المقتضيات والتعديلات التي جاءت بها مدونة الأسرة هي توجيهات عامة في انتظار الإعلان عن باقي التعديلات والتفاصيل والشروط والقيود بعد خروج القانون الذي يوجد في مرحلة الصياغة.
وفي ذات السياق، أجاب محمد نشاط، عن سؤال لماذا اليوم تعديل مدونة الأسرة؟، موضحاً أن المغرب مقبل على ورش إصلاح عدد من القوانين وهاته القوانين لم تثر النقاش الذي أثارته مدونة الأسرة الجديدة، مشيرا إلى أن المدونة الحالية كانت تتضمن إيجابيات وعيوب، من الإيجابيات أنها أسهمت في تبني صياغة حديثة لمجموعة من المصطلحات، مثل عقد النكاح أصبح عقد زواج؛ وكذلك كلمة الدخول بالمرأة أصبح يسمى بناء المرأة؛ بالإضافة الى مصطلح كالئ الصداق الذي أصبح يسمى بمؤخر الصداق، ومصطلح الزواج الباطل الذي بات يسمى بالزواج الفاسد، بالإضافة الى جعل الطلاق والتطليق من حق الرجل والمرأة (طلاق الشقاق).
ومن العيوب التي اعترت المدونة، لخصها نشاط في اختلالات لا علاقة لها بالنص القانوني؛ واختلالات لها علاقة بالنص القانوني، وأولها ضعف الجانب الإعلامي والتحسيسي في التعريف بمدونة الأسرة، وعدم الارتقاء بقضاء الأسرة لأقسام خاصة، بالإضافة الى الاختلالات التي توجد في المادة 4 بمدونة الأسرة، وعدم وجود أحكام حول النفقة المستحقة للطفل.
برشيد-تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: المصطفى جوار
